صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة أمرت بإحالة ثلاثة متهمين آسيويين للمحاكمة لارتكابهم جريمة التزوير في السجلات الالكترونية واستصدار (١٧) بطاقة هوية لأجانب بناء على معلومات غير صحيحة بإدراج عناوين وهمية وإقرارات مزورة في النظام الإلكتروني.

وكانت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية قد رصدت مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد المتهمين يعلن فيه عن استعداده لتجديد بطاقات الهوية لمن يرغب ممن ليس له سكن، وقد أسفرت التحريات عن أن المتهمين قد قدموا طلبات تجديد بطاقات هوية بالمخالفة للإجراءات المتبعة قانوناً، وذلك بإدراج إقرارات سكن تحتوي على عناوين مغايرة للحقيقة مذيلة بتواقيع مزورة وذلك في مقابل حصولهم على مبالغ مالية، وقد تمكنوا بهذه الكيفية من تجديد (١٧) بطاقة هوية بعناوين سكن وهمية استناداً لتلك الإقرارات.  

وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها واستجوبت متهمين اثنين فيما تبين هروب المتهمة الثالثة، وثبت من التحقيقات أن المتهمين قد استعانا بالمتهمة الهاربة والتي تعمل بمكتب تخليص معاملات في تقديم طلبات تجديد البطاقات وإقرارات السكن المزورة بإدخالها في النظام الإلكتروني الحكومي بعد التوقيع على تلك الإقرارات المرفقة بها بتوقيعات منسوبة زوراً لطالبي تجديد البطاقات، كما استمعت النيابة لشهود الواقعة، وأمرت بإحالة المتهمين المستجوبين والمتهمة الهاربة للمحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة وحددت جلسة ١٣/٦/٢٠٢٣ موعداً لنظر الدعوى.