أعلنت السلطة التي يقودها الأكراد في شمال شرقي سوريا، يوم السبت، أن المئات من مقاتلي تنظيم داعش المحتجزين في سجون في المنطقة سيحاكمون بعد أن رفضت بلدانهم الأصلية قبولهم.

وجاء في بيان الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا أنها ما زالت تدعو إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة هؤلاء المقاتلين. ودعت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات المحلية إلى المساعدة في تسهيل المحاكمات.

تحتجز قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد، أكثر من عشرة آلاف من مقاتلي داعش الأسرى في حوالي عشرين مركز احتجاز - بما في ذلك 2000 أجنبي رفضت بلدانهم الأصلية إعادتهم إلى أوطانهم.

وقال البيان إن المقاتلين من حوالي 60 جنسية دخلوا سوريا منذ سنوات وتم أسرهم في معارك ضد المتطرفين.

ونقلت أسوشيتد برس عن الإدارة الكردية أن” التنظيم الإرهابي ارتكب جرائم مروعة ومذابح جماعية بحق شعوب المنطقة"، مضيفة أن مثل هذه الأعمال تعتبر جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وقالت إن المحاكمات ستكون "عادلة وشفافة وفقا للقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بالإرهاب.

كما تشرف قوات سوريا الديمقراطية وقوات الشرطة الكردية المحلية المعروفة باسم الأسايش على حوالي 51 ألف فرد من عائلات مقاتلي داعش، معظمهم من النساء والأطفال في مخيم الهول. لا يزال العديد من أفراد الأسرة هؤلاء من أشد المؤيدين لداعش، ووقعت عمليات قتل على أيدي مسلحين في المخيم على مر السنين.

العراق يعرض المساهمة في حل قضية "الدواعش الأجانب"

 جاء إعلان السبت، بعد يومين من استضافة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اجتماعا في المملكة العربية السعودية لوزراء خارجية التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش، أعلن خلاله عن تمويل أميركي جديد بقيمة 150 مليون دولار لجهود تحقيق الاستقرار في سوريا والعراق.

يضم التحالف الدولي لهزيمة داعش، أكثر من 80 دولة لتنسيق العمل ضد المتطرفين، الذين سيطروا في أوجهم على أجزاء كبيرة من سوريا والعراق. وقال بلينكن إن التعهد الأميركي جزء من تمويل جديد يصل إلى أكثر من 600 مليون دولار.