حفاظاً على سمعة الذهب واللؤلؤ البحريني، تواصل إدارة التفتيش ووفقاً لخططها السنوية المنتظمة تنفيذ حملاتها التفتيشية على محلات بيع الذهب والمعادن الثمينة واللؤلؤ للتحقق من تطبيق القوانين والأنظمة التابعة لذلك.

وفيما يتعلق بقطاع بيع اللؤلؤ تحديداً، أكد السيد عبدالعزيز الاشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد، بأن الوزارة تحرص على الحفاظ على المكتسبات التي حققتها تجارة وسمعة اللؤلؤ البحريني في السوق المحلي والعالمي، وذلك لما يتمتع به من جودة وسمعة عالية منذ سنوات طويلة، وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً، وللرقابة الفاعلة على جميع المحلات والأسواق التجارية في مختلف المحافظات التي تعمل في هذا القطاع.

واضاف الأشراف بأنه يجري خلال الحملة التأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لنشاط بيع المعادن الثمينة واللؤلؤ، من حيث التحقق من وجود الشهادات المعتمدة للؤلؤ الطبيعي ومطابقتها مع اللؤلؤ المعروض في المحلات التجارية، وعدم بيع وعرض اللؤلؤ المزروع، بالإضافة الى عدم بيع أو عرض أو حيازة مشغولات من المعادن الثمينة غير موسومة من الوزارة، وعدم التلاعب أو الغش بالوسم أو غيرها ، كما يتم التأكد من تزويد العميل بإيصال الشراء الذي يحتوي على البيانات الأساسية بوصف المصوغ من حيث النوع واللون والشكل والوزن ورقم العيار ونوعه، وتاريخ البيع، وغيرها من البيانات الأخرى الضرورية.

وفي هذا السياق أشاد الأشراف بحسن التعاون والتنسيق الذي ابداه معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في دعم الرقابة على اللؤلؤ، حيث يتم اثناء التفتيش اخذ عينات عشوائية من المصوغات ذات اللؤلؤ ليتم فحصها في دانات، وفي حال أظهرت النتائج أية مخالفات سيتم اتخاذ الإجراءات من قبل وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بإدارة التفتيش، وذلك استناداً للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، ولا زالت الحملة قائمة وجاري استلام نتائج الفحص والتحقق منها.  

من جانب أخر، أكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد على أهمية حرص أصحاب المحال التجارية على اتباع الأنظمة والقوانين المنظمة لنشاط بيع المعادن الثمينة واللؤلؤ، موضحا أيضا أهمية دور المتعاملين بالحرص عند شراء اللؤلؤ البحريني بطلب شهادة الفحص المعتمدة والحصول على الإيصال الذي يحتوي على جميع البيانات والتأكد من وجود الوسم المعتمد، ومضيفاً بأنه ينبغي العناية بعدم شراء المعادن الثمينة أو اللؤلؤ عبر حسابات التواصل الاجتماعي أو المواقع الالكترونية التي لا تملك الترخيص اللازم لمزاولة هذه المهنة، حيث إن الوزارة تعمل على اتخاذ إجراءاتها للمخالفات المعنية بمزاولة الأنشطة التجارية عبر وسائل التواصل ودون امتلاكهم الترخيص اللازم، إذ يتم تحويل مثل هذه الحالات لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وفي الختام، أكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد، بأن الوزارة تستقبل الشكاوى والبلاغات عن المخالفات في هذا القطاع، وذلك من خلال التواصل مع إدارة التفتيش عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" أو رقم الواتس أب 17111225  – أو البريد الإلكتروني: [email protected]