أكدت سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى، وعضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر البرلماني لحوار الأديان بالمملكة المغربية أن الإصلاحات السياسية والدستورية والحقوقية التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عززت دولة القانون والمؤسسات في إطار منظومة عصرية تحترم حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والثقافية والفكرية.

جاء ذلك خلال مداخلة لها في الحلقة النقاشية التي حملت عنوان "مساهمات الجهات الفاعلة الدينية والبرلمانيين لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتحديات الرقمية للديمقراطية “، وذلك ضمن مشاركة الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال المؤتمر البرلماني حول "الحوار بين الأديان: التعاون من أجل مستقبل مشترك"، المنعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة.

وأشارت سعادتها إلى حماية دستور مملكة البحرين لمبدأ المساواة ومنع التمييز، والمصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية، وإصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تحظر المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والتمييز، إلى جانب وجود عدد من آليات الانتصاف الوطنية التي تلعب دوراً بارزاً في التصدي لأية شكاوى بهذا الشأن. 

أما بشأن دور السلطة التشريعية فقد أكدت سعادة العضو هالة رمزي فايز أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين دعمت مبادرة الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بالتوافق مع الرؤية الملكية السامية في نشر التسامح وحماية السلم الأهلي والاجتماعي، وتماشياً مع التشريعات والمواثيق الصحفية والإعلامية الوطنية التي تجرم التحريض على العنف والكراهية والإرهاب. 

كما أكدت سعادتها في ذات السياق أهمية التعاون التشريعي والديني باعتباره ضرورة حتمية في إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها وأشكالها، بما فيها مكافحة جرائم الإسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب والمسلمين، ومنع إساءة استغلال وسائط الإعلام والمعلومات وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة في بث الشائعات أو التحريض على التطرف أو العنف والإرهاب.

و أوصت سعادتها في ختام المداخلة بالعمل على إقرار اتفاقية دولية لمكافحة المعلومات المضللة الرقمية و تجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية عبر الفضاء الإلكتروني ، و بناء تحالفات تشجع تبادل البيانات والخبرات بين منظمات حقوق الإنسان ووسطاء الإنترنت.

إضافة إلى وضع سياسات واستراتيجيات تعزز من قدرات الأمن السيبراني الجماعي في دولنا، مع ضمان الاحترام الكامل لحرية التعبير على النحو المنصوص عليه في المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، و تشكيل لجان للإنذار والاستجابة المبكرين على الصعيدين الإقليمي والدولي لرصد خطابات الكراهية ومكافحة المعلومات المضللة وأشكال التحريض على العنف.