قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن الهند تبحث اقتراحا لبدء اتفاق مقايضة سلع مثل الأسمدة والغاز مع مصر في إطار اتفاق أشمل ربما يشهد تمديد نيودلهي خط ائتمان إلى القاهرة بقيمة مليارات الدولارات.

وقال مصدر إن من المرجح الإعلان عن الاتفاق في وقت لاحق هذا الشهر خلال الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مصر التي تواجه نقصا في العملة الصعبة.

وأضاف المصدر "سيسمح الاتفاق لمصر أن تجري مشتريات بالروبية ويجري بحث المقايضة كوسيلة لتسوية هذا الدين من خلال بيع المنتجات المصرية التي ربما تفيد الهند".

قال مسؤول هندي إن وزارة الخارجية الهندية تتشاور مع الإدارات بشأن رغبتها بشراء الأسمدة والغاز من القاهرة كدفعة جزئية لخط الائتمان.

تحرص نيودلهي على تنويع وارداتها من الأسمدة، خاصة بعد عام 2021، عندما واجهت بعض الولايات الهندية نقصًا بسبب قيود الصادرات الصينية وارتفاع الأسعار القياسي.

وأضاف المسؤول الهندي أنه كجزء من التسهيلات، تحرص مصر على الحصول على إمدادات القمح، من بين أشياء أخرى، لكن من غير المرجح أن تشحن نيودلهي الحبوب بسبب حظر تصدير القمح.

حظرت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، صادرات القمح في مايو 2022 للمساعدة في السيطرة على ارتفاع الأسعار المحلية، وألغت خطة لتصدير 3 ملايين طن من القمح إلى مصر في السنة المالية 2022-2023. تعتمد مصر الآن في الغالب على روسيا للحصول على الحبوب.

وقال وزير التموين المصري علي مصيلحي لرويترز "إنها مفاوضات ومناقشات جارية حول استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري مع دول من بينها الهند"، مضيفا، "أي الدول ستشارك وفي أي سلع؟ كل ذلك لا يزال قيد المناقشة".

وصدرت الهند بضائع بقيمة 4.11 مليار دولار إلى مصر في العام المالي الماضي، فيما استوردت 1.95 مليار دولار.

الشهر الماضي، أفادت رويترز أن مصر أرجأت مدفوعات مشترياتها الكبيرة من القمح، لشهور في بعض الحالات، بسبب نقص الدولار.

في غضون ذلك، نفى مجلس الوزراء المصري، تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد.

وحصلت الحكومة المصرية من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على تمويل بقيمة 700 مليون دولار هذا الأسبوع لتمويل واردات حبوب، بحسب تصريحات لوزير التموين المصري.

وقال المصيلحي إن "احتياطيات البلاد الاستراتيجية من القمح تكفي 5.9 أشهر"، مضيفا أن "الحكومة اشترت 3.44 ملايين طن من القمح المحلي".

تحاول مصر تحقيق الاستقرار في اقتصادها الذي تضرر من الوباء ومن ثم الحرب في أوكرانيا مما تسبب في موجة قوية بارتفاع أسعار السلع، ودفع المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من أسواقها المالية فيما يعرف بـ "الأموال الساخنة".