تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة عن "إجماع تام" من أجل "إصلاح عميق" للنظام المالي العالمي ليصبح "أكثر فاعلية وإنصافا وأكثر تكيفا مع عالم اليوم"، في ختام قمة باريس التي جمعت على مدى يومين نحو أربعين رئيس دولة وحكومة.

وقال ماكرون "يجب أن نباشر العمل منذ الآن" معلنا عقد "اجتماع متابعة" في باريس بعد سنتين حول هذا "الإجماع الجديد".

وبعد يومين من الاجتماعات بمشاركة حوالى أربعين رئيس دولة وحكومة، عدد ماكرون النقاط التي أُحرز تقدم بشأنها، ومن ضمنها إعادة هيكلة دين زامبيا وتحقيق هدف تخصيص صندوق النقد الدولي مئة مليار دولار من حقوق السحب الخاصة للدول الفقيرة لمساعدتها على صعيد التنمية والانتقال الطاقي.

كما أكد أنه سيتم أخيرا هذه السنة تحقيق الوعد الذي قطعته الدول الغنية في 2009 بتخصيص مئة مليار دولار في السنة لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة الاحترار، بتأخير عن الجدول الزمني المحدد أساسا اعتبارا من 2020 .

وتحدث ماكرون بصورة مبهمة عن "بند ديون لمقاومة المناخ" يقضي بتعليق سداد مستحقات الديون في حال وقوع "كارثة" طبيعية، من غير أن يحدد البلدان أو المنظمات التي ستطبقه.

ولم تتضمن المبادرات التي عددها ماكرون أي تقدم باتجاه فرض ضريبة على انبعاثات الكربون الناجمة عن حركة الشحن البحري الدولية، رغم أنها كانت من بين الأهداف الرئيسية للقمة.

وقال الرئيس الفرنسي متوجها إلى القادة الحاضرين وبينهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيفا ورئيس الوزراء الصيني لي كيانغ ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وعدد من الرؤساء الأفارقة، أنه "سيكون بإمكان كل الذين هم على استعداد للانضمام رسميا التوقيع" على قائمة الالتزامات أو المبادرات.

واقترح "آلية متابعة" من غير أن يصدر عن القمة في الوقت الراهن أي إعلان مشترك.