أعلنت القيادات العالمية المجتمعة في قمة باريس، الجمعة، إن من المتوقع زيادة بنوك التنمية متعددة الأطراف المبالغ المخصصة للإقراض بواقع 200 مليار دولار، من خلال إدارة ميزانياتها العمومية بصورة أكثر إحكاما وتحمل المزيد من المخاطر.

وعبر العديد من القادة المجتمعين في باريس، وعددهم 40، عن مخاوفهم من أن نماذج العمل في كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي باتت قديمة وغير قادرة على مواجهة تحديات مثل تغير المناخ وأعباء الديون في الدول الفقيرة بعد جائحة كوفيد-19.

وجاء في بيان القمة الذي حصلت عليه رويترز: "نتوقع زيادة إجمالية قدرها 200 مليار دولار في قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على الإقراض خلال العشر سنوات المقبلة من خلال تحسين ميزانياتها العمومية وتحمل المزيد من المخاطر".

وأضاف البيان: "إذا نُفذت هذه الإصلاحات، قد تحتاج بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى رؤوس أموال إضافية".

والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في صندوق النقد والبنك الدولي.

ويجتمع في قمة باريس، التي يستضيفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حوالي عشرين زعيما من إفريقيا ورئيس الوزراء الصيني والرئيس البرازيلي لإعطاء دفعة لأجندة مالية عالمية جديدة.

ووضعت الدول الغنية خلال القمة الصيغة النهائية لتعهد تمويل مناخي متأخر بقيمة 100 مليار دولار للبلدان النامية وأنشأت صندوقا للتنوع البيولوجي وحماية الغابات.

وتهدف القمة إلى وضع خريطة طرق متعددة الأوجه يمكن استخدامها في غضون 18 إلى 24 شهرا مقبلة وتتناول موضوعات من تخفيف الديون إلى تمويل المناخ.

وتستعرض العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال اقتراحات من مجموعة من البلدان النامية بقيادة ميا موتلي رئيسة وزراء باربادوس، والتي أطلق عليها اسم "مبادرة بريدج تاون".

وقالت موتلي في الجلسة الختامية للقمة "هناك توافق سياسي على أن هذه القضية أكبر من كل واحد منا، وعلينا أن نعمل سويا، وسيتعين على بنوك التنمية متعددة الأطراف تغيير طريقة عملها، وهذا مقبول".

وأضافت: "لا نترك باريس ببساطة وقد أدلينا بخطب، ولكن بالتزام بالخوض في تفاصيل دقيقة للتأكد من إمكانية تنفيذ ما نتفق عليه هنا".

وكان القادة يأملون أيضا في إصلاح المؤسسات المالية في فترة ما بعد الحرب وإطلاق أموال لمكافحة تغير المناخ من خلال تحقيق توافق في الآراء حول كيفية الترويج لعدد من المبادرات المحبوسة في مجموعة العشرين.

والتعهد البالغ 100 مليار دولار أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للدول الفقيرة، لكنه أصبح رمزا لإخفاق الدول الغنية في تقديم التعهدات المالية لمكافحة تغير المناخ.

وتسبب ذلك في عدم ثقة في مفاوضات المناخ الأوسع نطاقا بين البلدان التي تحاول تعزيز تدابير خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقالت موتلي: "إذا لم نتمكن من وضع القواعد في هذا التوقيت مثلما فعل آخرون من قبل، فسنكون مسؤولين عما قد يكون أسوأ حقيقة للبشرية".