أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء على أن الهيئة أعدت خطة تنفيذية من عدة محاور تهدف لضمان التنفيذ الأمثل لخطة التحول للطاقة المستدامة والتي تهدف إلى زيادة نصيب موارد الطاقة المتجددة بنسبة 5% بحلول عام 2025 وحتى 20% بحلول عام 2035.

وأشار سعادته إلى أنه ومنذ صدور القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بتوزيع الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء، فإن الهيئة قامت بالعديد من الإجراءات أبرزها تقليل مراحل التوصيل لاعتماد طلبات الطاقة المتجددة بهدف تسهيل تقديم الطلبات، بالإضافة إلى مباشرة مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية الربط بمراحلها المختلفة وذلك ضمن صدور قرار رقم (1) لسنة 2019 بتعديل المادة رقم (8) من القرار رقم (2) لسنة 2017.

ونوه رئيس هيئة الكهرباء والماء أن الهيئة عملت على تبني معايير اعتماد المقاولين والاستشاريين ضمن بنود مستوفية، مشيراً إلى عدد المقاولين والاستشاريين العاملين في مجال الطاقة المتجددة والمعتمدين من قبل الهيئة حيث يبلغ عدد المقاولين المعتمدين (54) مقاول بالإضافة إلى (93) استشاري معتمد، إلى جانب ذلك قامت الهيئة باتخاذ معايير فنية دقيقة لضمان جودة الموارد المستخدمة في أنظمة الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعميم مواصفات فنية مستوفية بما يتعلق بتصميم الأنظمة وتضمينها في "الدليل الموحد لاشتراطات تراخيص البناء".

في السياق ذاته، أشار سعادته إلى الإحصائيات العامة حول طلبات الطاقة المتجددة، والتي بلغت حتى تاريخه 303 طلب لتوصيل الطاقة المتجددة، تم اكتمال توصيل 181 طلب منها بشبكة توزيع الكهرباء، وهو ما يجاوز 38 ميجاوات، لافتاً إلى أنه من المتوقع توصيل ما يعادل 150 ميجاوات في عام 2026.

بالإضافة إلى ذلك، لفت سعادته إلى أن الهيئة عملت وبالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية لتحويل جميع مراحل التوصيل المختلفة لطلبات الطاقة المتجددة لتكون إلكترونية وعبر منصة موحدة (بنايات)، بما يسهم في تسريع إنجاز الطلبات المقدمة.

الجدير بالذكر أن هيئة الكهرباء والماء تسعى وبشكل دؤوب لتنويع مصادر الطاقة، لتحقيق أهداف الحكومة ، فيما يخص العمل على تنفيذ خطة التحول للطاقة المستدامة، والتي سيتم من خلالها تبنّي مبادرات الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وبالتالي الحد من الانبعاثات الكربونية للوصول مما سيساهم في تحقيق الحياد الصفري بحلول العام 2060، بما يتوافق مع التزامات المملكة وتوصيات مؤتمر الأطراف الأممي 26COP بشأن تغير المناخ.