منذ الإعلان عن انطلاق عمل لجنة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، و"البلاد" تسعى للحصول على تفاصيل مبادئ وخطة إعادة هيكلة الدعم ومصادر تمويله من أعضاء اللجنة بالسلطة التشريعية، وهو ما قوبل من أعضاء اللجنة من الشوريين والنواب بالإحجام عن الإدلاء بأي تصريحات تجيب على تساؤلات المواطنين بشأن تفاصيل خطة عمل اللجنة وما جرى تداوله من موضوعات على طاولة الاجتماع.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب إقرار الميزانية العامة للدولة للسنتين 2022 و2023 والتي اعتمدت ميزانية وقدرها 493 ألف دينار للعام 2023 ومبلغ 497 ألف دينار للعام 2024 للدعم الحكومي المباشر.

وسبق أن تم تشكيل لجنة مشتركة لإعادة توجيه الدعم لمستحقيه في العام 2018 بتوجيهات سامية من لدن جلالة الملك المعظم، والتي توقفت أعمالها بانتهاء الفصل التشريعي الرابع، ولم يقدر لمساعي إحيائها النجاح وذلك بعد إقرار الميزانية العامة السابقة والتي سجلت مناقشاتها رغبة حكومية بإعادة إحياء هذه اللجنة.