تستعيد السوق السعودية زخم الطروحات الأولية، بدعمٍ من الاكتتابات التي شهدها الربع الثاني من العام الجاري، والتي من المتوقع أن ترتفع وتيرتها في النصف الثاني من العام، مع حصول شركتين جديدتين أخيراً على الموافقات التنظيمية من قبل هيئة السوق المالية.

الأولى هي شركة "أديس القابضة"، العاملة في مجال الحفر وإنتاج النفط والغاز، التي تطرح نحو 338.72 مليون سهم للاكتتاب العام (تمثل 30 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة).

وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن الشركة المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قد تجمع نحو مليار دولار من الاكتتاب العام، ما يجعله واحداً من أكبر الاكتتابات في المملكة خلال العام الجاري 2023.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي، دخل في شراكة مع المالكين الرئيسيين لشركة "أديس"، للاستحواذ عليها في عام 2021، وإلغاء إدراجها في بورصة لندن، في صفقة قدرت الشركة بنحو 516 مليون دولار.

أما الشركة الثانية فهي "سال للخدمات اللوجيستية"، التي تطرح 24 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة.

وإضافة إلى ذلك، تنتظر السوق عدداً آخر من الطروحات، التي لم يتم تحديد الجدول الزمني الخاص بها، تتضمن طرحاً ثانوياً محتملاً لشركة أرامكو، فضلاً عن إدراج "أرامكو للتجارة".

استعادة زخم الطروحات على ذلك النحو، جاء بعد تباطؤها في بداية العام، فيما كانت السوق قد شهدت في العام 2022 عدداً من الاكتتابات والإدراجات، بإجمالي 49 شركة وصندوقاً.

من بين إدراجات العام الماضي 17 شركة في السوق الرئيسية، تضمنت طرحاً مزدوجاً للمرة الأولى، وذلك مقارنة بتسعة طروحات في السوق نفسها خلال 2021، وبإجمالي متحصلات نحو 37 مليار ريال (9.85 مليار دولار)، مقابل 17.18 مليار ريال (4.57 مليار دولار) في العام 2021.

وحقق المؤشر العام للسوق السعودية منذ بداية العام ارتفاعاً بنسبة 10 بالمئة، في وقت شهدت فيه السوق مجموعة من الإدراجات الجديدة.

خلال الأسبوع المنصرم، دخل السوق أربعة وافدين جدد، بعد أن نجحو في جمع 2.9 مليار ريال عبر الاكتتابات، وهم:

• شركة الموارد للقوى البشرية (التي بدأ التداول على أسهمها يوم 19 يونيو الجاري)
• شركة جمجوم للأدوية (20 يونيو)
• المرابحة المرنة (21 يونيو)
• المطاحن الأولى (22 يونيو)

ثقة المستثمرين

من جانبه، يشير الخبير الاقتصادي السعودي، سالم باعجاجة، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى حجم الثقة المتزايد بالسوق السعودية، وهو ما يعبر عنه نجاح تغطية الطروحات الأخيرة، مثل جمجوم فارما والمطاحن الأولى.

وقال باعجاجة، إن هيئة السوق طرحت عدداً من الأسهم خلال الفترات الماضية، وتنتظر انتعاش الطروحات خلال النصف الثاني من العام الجاري 2023، مشيراً إلى النجاح الذي حققته الطروحات السابقة التي استطاعت جذب كثير من المستثمرين.

ويلفت إلى أن ذلك يعد مؤشراً واضحاً على انتعاشة الأسواق المرتقبة في النصف الثاني من العام، وبما يدل على ثقة المستثمرين في السوق السعودية عموماً.

ويستدل على ذلك بالارتفاعات التي سجلتها الأسهم المدرجة حديثة، مثل سهم "جمجوم فارما" الذي حقق بالنسبة القصوى 30 بالمئة (في أول تداول له بالسوق ليتصدر ارتفاعات الأسهم، عندما سجل أعلى سعر عند 78 ريالاً).

وطرحت "جمجوم للأدوية"، 30 بالمئة من من أسهمها للاكتتاب العام في السوق، بسعر 60 ريالاً للسهم، وبلغت تغطية الأفراد للاكتتاب 11 مرة، كما قد تم تحديد السعر النهائي للسهم عند 60 ريالاً.

ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة في الاكتتاب قرابة 84.6 مليار ريال سعودي.

كما يشير الخبير الاقتصادي السعودي أيضاً، إلى طرح "المطاحن الأولى"، وذلك ضمن تأكيداته على ثقة المستثمرين بالسوق ودوره في خلق بيئة استثمارية جديدة.

والخميس، ارتفع سهم "المطاحن الأولى" بنسبة 25 بالمئة في أولى تداولاته في السوق السعودية. وكانت الشركة قد طرحت 16.65 مليون سهم، تمثل 30 بالمئة من رأس مالها. فيما تمت تغطية اكتتاب الأفراد بنسبة 997 بالمئة.

وشهدت السوق العام كذلك اكتتاب شركة الموارد للقوى البشرية، والذي تمت تغطية حصة الأفراد فيه بنسبة 1644.9 بالمئة، بعد أن طرحت الشركة 4.5 مليون سهم (تشكل 30 بالمئة من رأس مالها)، تم تخصيص 90 بالمئة منها للجهات المشاركة و10 بالمئة للمستثمرين الأفراد.

وقفز السهم الاثنين، في أولى جلسات تداوله، بنسبة 30 بالمئة.

كما شهدت السوق اكتتاب " المرابحة المرنة"، والتي أغلقت أسهمها يوم الأربعاء الماضي في أولى جلسات تداولها، بارتفاع 20 بالمئة، وذلك بعد أن تم طرح نحو 21.43 مليون سهم (30 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة بعد زيادة رأس مالها).

والأسبوع الجاري، وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على ستة اكتتابات عامة جديدة، وذلك لصالح شركات صغيرة في سوق رأس المال الموازية (نمو).

انتعاش الطروحات

من جانبها، تشرح خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، العوامل المؤدية إلى تزايد ثقة المستثمرين في الأسواق السعودية، وبما يشجع على انتعاشة كبيرة في الاكتتابات هذا العام، مثل:

• لدى المملكة العربية السعودية خطة مكتملة الأركان لدمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي والحكومي والخاص وحتى الفردي من أجل إدراجة في سوق المال.
• السوق السعودية -التي تستهدف أن تكون ثالث أكبر سوق مالي في العالم- تتمتع بوجود شركات قوية مثل أرامكو، والتي تأتي في المركز الثاني عالمياً من حيث قيمتها السوقية.
• تعمل المملكة على دعم الشركات القائمة وتقوية مراكزها. ويشار هنا إلى برنامج شريك الذي يضخ مليارات الريالات لدعم الشركات.
• تعمل المملكة على تشجيع الشركات المتواجدة فيها، والتي تسعى للقيد وطرح أسهمها في البورصة للحصول على فرص تسويقية وفرص تنافسية.
• كذلك تهتم المملكة بتقوية بيئة الاستثمار وإعدادها تكنولوجياً ومعلوماتياً، وتبسيط كافة الإجراءات عن طريق التطبيقات المختلفة.

وتشير رمسيس، إلى أنه "قبل التذبذب الأخير الذي عرفته أسعار النفط، استطاع مؤشر السوق الاقتراب من منطقة 14000نقطة"، موضحة أن السوق السعودية دائماً ما تقدم كل ما هو جديد سواء في السوق الرسمية أو الموازية (نمو) التي تلبي كافة الرؤى والرغبات الاستثمارية في مختلف القطاعات.

وتوضح خبيرة أسواق المال أنه في ظل السماح للتداول لغير المقيمين في المملكة زادت التداولات وتنوعت الاختيارات، وكذلك مع ضوابط السماح للأجانب بالقدرة على تملك شركات في المملكة حفز ذلك كافة المستثمرين للاستثمار في المملكة والتي تحظى بفرص استثمارية قوية، لا سيما في ظل معدلات النمو التي تحققها.

كما تلفت إلى تنوع الاستثمارات وخطط المملكة التوسعية في عديد من القطاعات والأنشطة، مع إضافة أنشطة استثمارية جديدة لم تكن متواجدة بالشكل الكافي، وذلك من بين العوامل التي تدعم نشاط سوق الاكتتابات والطروحات الأولية.

ورغم التحديات الاقتصادية التي يعرفها العالم، سجّلت السوق السعودية في الربع الأول من العام أداءً إيجابياً، بدعم من ارتفاع معظم القطاعات (تتصدرها قطاعات الخدمات الاستهلاكية والاتصالات والمواد الأساسية والطاقة).

وقد صعد المؤشر العام بنسبة 1.07 بالمئة، مختتماً الربع عند مستوى 10,590.1 نقطة.