أكدت مصادر برلمانية لــ "البلاد" أن الاجتماع التنسيقي المشترك الذي عقد أمس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإعادة هيكلة الدعم الحكومي وتوجيهه إلى مستحقيه، نوقشت فيه أمور عدة أبرزها تحديد الحد الاعلى لدخل رب الاسرة لاستحقاقه الدعم وزيادة دعم الافراد والاسر الاكثر استحقاقا للدعوم إلى جانب استعراض ماتوصلت إليه لجنة إعادة توجيه الدعم السابقة وذلك بغية عمل جدول أعمال جديد والمضي بناء عليه.

وأوضحت المصادر أن اللجنة المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خطت خطوات واضحة وذلك من خلال وضع آلية اعادة توجيه الدعم لمستحقيه وان هناك في الافق توجه لضم جميع الدعومات واعادة توجيهها لمستحقيها في سلة واحدة.

إلا أن موضوع "السلة"، والحديث لهذه المصادر، يكتنفه الغموض بشأن الفئة التي ستسفيد من آلية الدعم والأخرى التي من المتوقع ألا تنتفع منها، وعما إذا كان أصحاب الأجور الـ 2500 دينار وأكثر ستشملهم هذه السلة.

ولفتت إلى أن اللجنة ستستمر في عقد اجتماعاتها لبحث آليات توجيه الدعم لمستحقيه في قادم الأيام.

يشار إلى أن الاجتماع المشترك بشأن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه الذي عقد أمس الأول يعد الأول، وترأسه من جانب مجلس النواب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان والنائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو من جانب مجلس الشورى ومن الجانب الحكومي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين.

وحضر الاجتماع من الجانب الحكومي وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك ووزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور ووزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي و وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي إلى جانب أعضاء هيئة مكتب المجلسين الممثلين لجانب السلطة التشريعية في اللجنة.

وبحسب البيان الرسمي الذي صدر عقب الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية جرى خلال الاجتماع استعراض مبادئ عمل اللجنة ومنها أن يكون الدعم موجها للمواطن الأكثر استحقاقا وبما يكفل الاستخدام الأمثل للمبالغ المخصصة للدعم في الميزانية العامة للدولة إضافة إلى التأكيد على أهمية أن يكون دوماً الدعم المباشر المقدم لمستحقيه من المواطنين حافزًا للإنتاجية في كافة ميادين العمل الوطني ودافعاً للارتقاء الوظيفي واقتناء كافة الفرص المتاحة للتطور.

وكانت السلطتان التنفيذية والتشريعية قد توافقتا على إضافة محور رفع المستوى المعيشي في برنامج الحكومة للأعوام من 2023 وحتى 2026م، واتفقتا على تشكيل لجنة بعد إقرار الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 من أجل إعادة توجيه الدعم لمستحقيه.