+A
A-

قانون إفلات المغتصب بالزواج من الضحية يرى النور بعد 7 سنوات

توجه النائب محمد المعرفي بخالص شكره وتقديره إلى ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على مصادقته واصداره قانون رقم (7) لسنة 2023 بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، والذي جاء فيه:

المادة الأولى: تُلغى المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.


المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


وتنص المادة (353) من قانون العقوبات على أنه «لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائي.


وثمن حرص جلالة الملك المعظم الدائم ودعمه لحقوق المرأة واقرار المراسيم والقوانين التي من شأنها صيانة الأسرة والمجتمع وحفظ وصون مكانة المرأة.


وأشاد بجهود النواب والشوريين ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس الاعلى للمرأة وكل جهة ساهمت وناصرت وكانت سبباً في تأييد الغاء المادة 353 من قانون العقوبات.


ولفت في حديثه لـ"البلاد" إلى أنه سبق وان تقدم باقتراح بقانون لإلغاء هذه المادة من قانون العقوبات في مجلس النواب 2014، موضحاً أن قانون العقوبات البحريني يُجرم "كما هي حالة كل قوانين العالم" الاغتصاب بكل أشكاله، ويصنفها على أنها من الجرائم الجنائية التي تستحق عقوبات قاسية تصل إلى الإعدام و السجن المؤبد، وذلك لأنه من الجرائم التي تتسم بأقصى درجات العنف الموجه نحو المرأة، كما أنها جريمة متعدية الضرر تؤثر سلبًا على المرأة وأسرتها والمجتمع أيضًا ككل.


وأشار إلى أن المشروع استغرق نحو 7 سنوات منذ أن تقدم به كمقترح بقانون في مجلس نواب 2014 وحتى عودته كمشروع قانون متكامل في مجلس 2022 معرباً عن أمله أن يكون لتنفيذه ثمار إيجابية في القضاء على هذه الجريمة البشعة.


وشدد المعرفي على أن الغاء المادة يعد انتصارًا مهمًا للمرأة، وخطوة كبيرة نحو حمايتها وحفظ حقوقها، لافتاً إلى أن الزواج يعد الخطوة الأولى لبناء أسرة، وصناعة جيل وان استخدام هذا القانون كورقة هروب من العقاب يؤدي إلى بناء أسرة ضعيفة.


وأكد المعرفي أن المغتصب لا يمكن أن يكون زوجاً مناسباً ولا أباً فاضلاً ولا حتى صهراً مشرفاً.