بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى المملكة المتحدة الصديقة، قام معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة اللورد دومينيك جونسون وزير الاستثمار في المملكة المتحدة بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية للتعاون والاستثمار، والتي تهدف الى استثمار مليار جنيه استرليني من القطاع الخاص بمملكة البحرين في بريطانيا من خلال شركة ممتلكات البحرين القابضة، وشركة إنفستكورب، ومجموعة جي إف إتش المالية، وشركة أصول. كما قام معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيدة كيمي بادنوش وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الاقتصاد الرقمي.

وبهذه المناسبة، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة في شتى المجالات. لافتاً إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير مسارات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وفق الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أهمية مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في ترسيخ علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة بما يحقق التطلعات المشتركة. مؤكداً معاليه الحرص على مواصلة تعزيز مستويات التعاون الثنائي نحو مزيدٍ من العمل المشترك الذي يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

وتهدف مذكرتي التفاهم إلى تعزيز التعاون بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في مجالات الاقتصاد الرقمي وتعزيز النشاط الاستثماري من قبل مستثمري البلدين، إلى جانب الحرص على تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين الصديقين، والتحول الرقمي لاقتصاد مستدام. بالإضافة إلى تأسيس شراكة استثمارية واستراتيجية تعاونية طويلة الأجل من خلال الاستثمار في القطاعات غير النفطية، وتنمية المهارات، والإنتاجية والابتكار.

ويأتي التوقيع على مذكرتي التفاهم في إطار سعي حكومة مملكة البحرين لتوفير البيئة الاقتصادية المواتية لتشجيع وجذب الاستثمارات المشتركة بين المملكة ودول العالم، حيث إنه من المؤمل لهذه المذكرات أن تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.