يوسف: قوة وكفاءة الخدمات اللوجستية تخّفض من تكاليف ممارسة أنشطة الأعمال

الموسوي: مستمرون بالتعاون مع الجهات المعنية للقطاع اللوجستي لتسهيل الإجراءات

قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أحمد يوسف، إن القطاع اللوجستي أحد القطاعات ذات الأولوية في مملكة البحرين يلعب دورًا أساسيًا في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص ليصبح محركًا رئيسًا للنمو بما يعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي.

وأكد خلال فعالية لتكريم عدداً من الجهات على ما تبذله من جهود مخلصة من أجل تذليل الصعوبات وتقديم العون للقطاع الخاص في القطاع اللوجستي، مؤكداً أن القطاع يشكل أهمية اقتصادية عالمية، فقوة وكفاءة الخدمات اللوجستية تخّفض من تكاليف ممارسة أنشطة الأعمال.

وأشاد بالدور الذي تلعبه لجنة النقل والخدمات اللوجستية بغرفة البحرين من خلال سعيها الدؤوب لتقديم الحلول وتذليل مختلف التحديات التي تواجه القطاع وخلق فرص استثمارية، بما يعزز من دعم قطاع الأعمال للاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع مبادرات غرفة البحرين الـ22 للدورة الثلاثين التي تُعد خريطة طريق أمام عمل اللجنة للدفع باتجاه بحرنة الوظائف في هذا القطاع، والدفع بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الخدمات اللوجستية، وتحفيز بيئة الاستثمار.

من جانبه أكد رئيس لجنة النقل والخدمات اللوجستية، جاسم الموسوي، على التأثير الإيجابي الذي أضفاه عمل اللجنة على القطاع اللوجستي في المملكة، وذلك من خلال التسهيلات التي سعت اللجنة مع الجهات المعنية لتقديمها للقطاع أبرزها إطلاق خدمة إصدار وثائق التأمين للشاحنات المسافرة عبر جسر الملك فهد إلكترونيًا في بوابة الحكومة الإلكترونية، إذ أسفرت هذه الجهود إلى الحد من تكدّس الشاحنات عند بوابة التأمين، وتسريع عمليات الشحن.

وبين أن هذه الخدمة تتيح للمواطنين والمقيمين والمؤسسات البحرينية وغير البحرينية إمكانية إصدار وثائق التأمين للشاحنات المسافرة عبر جسر الملك فهد، كما تمكن لمقدمي الطلب المتوجهين إلى السعودية أو القادمين إلى البحرين إصدار وثيقة التأمين قبل زيارة جسر الملك فهد، وتتيح لهم دفع الرسوم المستحقة إلكترونيًا.

وأشار الموسوي إلى أن لجنة النقل تعمل على تقديم حلول لوجستية لجميع القطاعات، إلى جانب تذليل مختلف التحديات التي تواجه القطاع وخلق فرص استثمارية، بما يعزز من دعم قطاع الأعمال للاقتصاد الوطني.

إلى ذلك فقد احتلت مملكة البحرين المرتبة الثانية عربيًا، و34 عالميًا من أصل 139 دولة، ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للعام 2023 الصادر عن البنك الدولي، متقدمة بواقع 25 مرتبة في التصنيف العام، الأمر الذي يعكس حرص مملكة البحرين على تعزيز أداء وتنافسية القطاع اللوجستي إقليميًا ودوليًا، حيث أن هذا التقدم يأتي في ظل تنفيذ مختلف المبادرات والبرامج الداعمة، إذ جاءت استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية، وهي إحدى استراتيجيات تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي؛ لتعزز الاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة، وتسهم في رفع القدرة والكفاءة والجودة للخدمات اللوجستية المقدمة لجعل مملكة البحرين واحدة من أفضل الوجهات العالمية للخدمات اللوجستية، وبما يعزز من مكانة وتنافسية مملكة البحرين في المؤشرات والتقارير الدولية ذات العلاقة.