قال رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة البحرين عبدالجبار الطيب تأتي الندوة التي أقامتها جمعية الحقوقيين البحرينية على ضوء انعقاد الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان في قصر جنيف في إطار تفعيل الصفة الاستشارية للأمم المتحدة التي تحملها جمعية الحقوقيين البحرينية والتي تمكنها من إقامة فعاليات بمقر الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك.

وخلال اتصال هاتفي لـ "البلاد" مع رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار الطيب قال تقدمت جمعية الحقوقيين البحرينية في وقت سابق بشهر مارس الماضي من العام الجاري 2022 لطلب إقامة ندوة وتم منح الجمعية الصلاحيات والتصريح لإقامة الندوة في الدورة الحالية، من بعد عمليات الترميم وأعمال الصيانة في قاعات الأمم المتحدة والتي تضمنت مناقشة العقوبات البديلة والسجون المفتوحة واستراتيجية البحرين لنشر السلام والتسامح العالمي، والوفاء بالتزامات مملكة البحرين بالتحديات الدولية، والتقدم المنجز والتطلعات المعنية بحقوق المرأة في البحرين، من خلال إقامة أول ندوة تقدمها جمعية الحقوقيين البحرينية في مجلس حقوق الإنسان من خلال التنسيق مع عدد من المنظمات ذات الصفة الاستشارية العربية والأجنبية.

وذكر الطيب تم خلال الندوة الحرص على أن تكون المناقشة بالمعلومات الموضوعية عبر طرح أوراق عمل علمية وبحثية، بعيداً عن لغة البيانات فقط، وذلك لأجل تسليط الضوء على ما حققته البحرين من إنجازات في مجال حقوق المرأة والعقوبات البديلة والسجون المفتوحة ومجال حقوق الإنسان والسلام ومدى التزام المملكة بالمعاهدات الدولية، حيث شارك في الندوة أكثر من 8 بعثات دبلوماسية من عدة دول عربية و أجنبية، إضافة لمشاركة عدة منظمات معنية بذات العلاقة غير حكومية.

ولفت الطيب إلى ان جمعية الحقوقيين البحرينية تتأهب في الوقت الراهن إلى المشاركة في جلسة حقوق الإنسان خلال الدورة المقبلة، مضيفاً ان الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت مؤخراً بيان اشادة حول حقوق المرأة في البحرين وفق البند رقم 3 من مجلس حقوق الإنسان وتم اعتماده للنشر على الموقع الإلكتروني التابع للأمم المتحدة.

وتابع الطيب بالقول تم خلال الندوة تم التعريف بنشاط جمعية الحقوقيين البحرينية التي تأسست منذ العام 2006 وحصلت على الصفة الاستشارية في العام 2021، التي تعمل في مجال دعم وسيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية في البحرين، تم الحرص على ان تكون المناقشة شاملة للتعرف على حالة حقوق الإنسان من وجهة نظر جمعية الحقوقيين المستقلة، وتم تسليط الضوء على السجون المفتوحة والعقوبات البديلة من بعد صدور القانون رقم 18 في العام 2017 في البحرين، وذلك لتسليط الضوء على سياسات العقوبات من خلال الصلح والتصالح والغرامات المالية وتصحيح المسار والسلوك.

وأشار الطيب إلى أنواع العقوبات البديلة مثل خدمة المجتمع بدل السجن و التعهد بعدم تكرار الجريمة وحظر ارتياد بعض الأماكن، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية، مع الإشارة إلى برامج التدريب والتأهيل للنزلاء على الحرف وبعض المهن، وفي العام 2018 استفاد 261 فرد، وفي العام 2019 استفاد 1713 مستفيد من العقوبات البديلة، وفي سنة 2020 استفاد 2821، وفي سنة 2021 استفاد من العقوبات البديلة 3741 والعام 2022 استفاد 4399 شخص مستفيد بإجمالي عدد المستفيدين من العقوبات البديلة أكثر من 5651، وذلك بهدف تأهيل النزلاء والتخفيف من حدة مخاطر الجريمة، مؤكداً ان البحرين من الدول التي توفر الضمانات والعدالة للنزلاء.

إلى ذلك قال الخبير الدولي في مجال السلم والأمن الدوليين ورئيس منظمة إمباكت للأبحاث ذات الصفة الاستشارية في الاتحاد الأوروبي نايجل جودريش ان مملكة البحرين استجابت للاستعراض الدولي الشامل الذي أظهر التزام المنامة بحقوق الإنسان والجهود الحثيثة لمعالجة التوصيات التي تم طرحها من قبل المجتمع الدولي، حيث الاستعراض الدولي الشامل هو آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة لتقييم حقوق الإنسان للدول الأعضاء، والبحرين في حالة بناء مع عملية الاستعراض الدولي الشامل وذلك يدل على استعداد المنامة إلى التعاون مع المجتمع الدولي والتقدم المتقدم لحكومة البحرين في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، مضيفاً قدمت البحرين مبادرات جديدة تم اتخاذها في تقديم المزيد من الحماية في مجال حقوق الإٌنسان.

وأشاد جوردريش بجهود حكومة البحرين في تعزيز الاطار القانوني والآليات المؤسسية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، ومناقشة انشاء مؤسسات متخصصة لحقوق الإنسان مثل وجود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تلعب دوراً حاسماً في رصد وتعزيز الحقوق في مملكة البحرين، وهذا الأمر يدل على ان البحرين كمملكة تقوم بالالتزام من خلال برامج التدريب المستمرة للعاملين في السلك القانوني لأجل ضمان احترام حقوق الإنسان.

يشار إلى ان مملكة البحرين احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مجال سد الفجوة بين الجنسين في مجال الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالمي في العام  2022 وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين.