أكد وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة الدكتور خالد أحمد حسن إنطلاق ورشة العمل الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية WOAH حول أثر منهجية تقييم الخدمات البيطرية في دعم مفهوم الشراكات بين القطاعين العام والخاص يوم غد (الثلاثاء) 11 -13 من شهر يوليو المقبل برعاية سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة المهندس وائل بن ناصر المبارك، حيث سيشارك في الورشة 24 مشارك من خارج مملكة البحرين، من ضمنهم 20 مشارك من الشرق الأوسط وثلاث مدربين من المنظمة وخبير.
 
وأوضح الوكيل بأن هذه الورشة تهدف إلى بناء قدرات القادة الرئيسين بكافة مستويات العمل (الاستراتيجية/ التنفيذيه/ او التطبيقية) بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة الى صياغة أفكار ووضع تصورات مشاريع الاعمال والشراكة بين القطاعين، بالإضافة لتعزيز المعرفة اللازمة لتنفيذ وتقييم مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال البيطري، وتنمية التفاهم والتقدير والثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص المشاركين في تقديم الخدمات البيطرية، والتعرف على كافة الآثار المفيدة المتوقعة للشراكة بين القطاعين، بالإضافة الى اكتساب وبناء القدرات اللازمة للعمل بنهج نظامي لتعريف وتصنيف الشركاء والمحتملين وأصحاب المصلحة في المجال البيطري بكافة انواعهم وفئاتهم المختلفة، وتعزيز قدرات الخدمات البيطرية الوطنية بالدول الأعضاء من خلال نشر وتطبيق افضل ممارسات تطوير الشراكات المؤثرة والمستدامة بين القطاعين.
 
مشيرا الى أن الورشة ستعمل على كيفية بناء الأسس السليمة للشراكة المنتجة بين القطاعين في المجال البيطيري والتي تتعلق بالاولويات المحددة للبلد أو المنطقة بأكملها.
 
وأكد وكيل الزراعة والثروة البحرية أهمية هذه الورش في تعزيز التواصل والتعاون بين مملكة البحرين والمنظمة لخدمة البرامج والأنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية وصحة الحيوان وتعزيز مردودها، مشيراً إلى أهمية دور المكتب الشبه الإقليمي للمنظمة في المنطقة واستعداد مملكة البحرين ممثلة بوزارة شؤون البلديات والزراعة على المشاركة الفعالة في دعم برامج و أنشطة المكتب.
 
وأوضح وكيل الزراعة والثروة البحرية أن الوزارة قامت بتطوير باقة خاصة بالدعم الموجه لتنمية أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال البيطري على شكل ورش عمل وطنية او إقليمية تستهدف بناء قدرات الشراكة لاصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص للتعامل مع التحديات، والتي يتم تعريفها بمشاركة مندوبي الدولة واستنادا لافادتهم بحيث توفر الورشة منصة لتطوير حلول شاملة تجاه أولويات الدولة من خلال الربط المتزامن بين نقاط القوة في المجال المعين لدى القطاعين العام والخاص.