هل نجحت قائمة البلاد للشركات الخمسين الأقوى في مملكة البحرين ـ التي أُعلن عنها في احتفال كبير أمس الأول ـ في تحقيق أهدافها؟

سؤال تصعب الإجابة عليه، إلا بطريقة علمية، بعيداً عن العواطف التي تجعلنا ـ دون شك ـ نجيب بـ"نعم" لطبيعة انتمائنا لتلك المؤسسة الصحفية الكبرى.

فلنضع تلك الأهداف التي كانت مرصودة ـ عند تدشين المبادرة ـ ثم نقارنها بما جرى فعلا وتحقق واقعيا، لكي نخرج بنتائج موضوعية.

كان على رأس تلك الأهداف اعتماد المعايير المرصودة لقائمة أقوى 50 شركة، كمؤشر متخصص لقياس أداء الشركات وتصنيفها، وهو هدف تحقق بالفعل بقيام لجنة الاختيار بتحديد الشركات الأقوى بناء عليها، ما يجعلها معايير موضوعية لن يغفل عنها من سيقوم بالتقييم لاحقاً لأسباب استثمارية تخصه.

ويمكن القول باطمئنان إن المبادرة نجحت كذلك في تعزيز ثقافة القارئ، والركون إلى الأمور العلمية، لا إلى التخمينات العاطفية، عند تقييم الشركات وفقاً لمعايير محددة وواضحة. 

ومن شأن تلك المبادرة أن تشجع المنافسة الصحية بين الشركات، ولا ريب، الأمر الذي يعود بالنفع عليها من حيث تحسين أدائها والارتقاء إلى مستويات أفضل، وممارسات أكثر شفافية.

كما أن من شأن المبادرة خلق مناخ من المنافسة، بدفع الشركات إلى تحسين الأداء، بما يصب في مصلحة المستهلك ومصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وتؤكد المبادرة على أهمية ولوج الشركات البحرينية في المنافسات الإقليمية، والاستفادة من حوافز البحرنة التي تقدمها المؤسسات الحكومية.

كما أن من ِشأنها تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية في المنطقة، من حيث تمكين المستثمرين المحليين والدوليين، للاستفادة مـن المعلومات التي يوفرها الملحق الخاص بالمبادرة، لاتخاذ قرارات الاستثمار المدروسة في مملكة البحرين.

كما تؤدي معايير المبادرة إلى إفادة المتعاملين في سوق الأوراق المالية لاتخاذ القرارات السليمة عند تداول الأسهم في الأسواق المالية.

ولكن"ماذا بعد؟". 

الإجابة أن  طموحات المؤسسة للأعوام المقبلة لا سقف لها، وهي تطمح إلى أن تتبنى مبادرة العام المقبل معايير إضافية، تعزز من سبل الاختيار الأمثل للشركات، عبر تطوير المعايير الحالية، وإدخال أخرى أكثر تخصصا في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية للسنوات القادمة، من أجل مفاضلة أمثل.

كما تسعى المؤسسة إلى التعاون والتكاتف مع خبراء ومتخصصين في الشأن الاستثماري والتجاري، والجهات المعنية كافة، لوضع وخلق معايير تتواكب مع احتياجات ومتطلبات شركات القطاع الخاص في البحرين، بما يخدم توجهات رؤية 2030 وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة لجعلها الملاذ الآمن والخيار الأمثل للاستثمار.

هناك العديد من الأفكار الملهمة المستوحاة من المبادرة، مما يجب قراءته قراءة تحليلية لاحقة، لاستكشاف خرائط الاستثمار بالمملكة، ما يفيد المقدمين على الاستثمار في بعض المجالات لتحقيق ربح أوفر.

ثمة ملاحظة أخرى جديرة بالتأمل، وهي أن هناك رؤساء لمجالس إدارات أكثر من شركة مختارة ضمن الخمسين الأقوى، هذا مؤشر آخر على أن هناك شخصيات، هي سر ذلك النجاح.

لقد جرت المفاضلة من بين 200 شركة بحرينية للعام 2023، ما يسهل من مهمة المستثمرين والباحثين في السوق البحريني، ويجعل مبادرة "البلاد" رأساً برأس قائمة فوربس لأقوى مائة شركة عربية.

كاتب صحافي ومتخصص في الاقتصاد الرقمي