كشفت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 35.7 بالمئة في يونيو من 32.7 بالمئة في مايو مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق.

وكان استطلاع لرويترز، أظهر أن معدل التضخم في مصر في شهر يونيو سيقفز على الأرجح إلى مستويات قياسية مع بدء تأثير أساس مقارنة غير موات وزيادة الطلب في عطلة عيد الأضحى في الظهور.

خفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف منذ مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات أزمة أوكرانيا نقاط ضعفها الاقتصادية.

وكان المركزي المصري، قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25 بالمئة و19.25 بالمئة، و18.75 بالمئة على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75 بالمئة.

واستطلعت رويترز آراء 12 محللا كان متوسط توقعاتهم أن التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية سيرتفع إلى 34.5 بالمئة في يونيو من 32.7 بالمئة في مايو، وهو رقم أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي مسجل عام 2017.

في ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر ليتم صرفه على مدى 46 شهرًا.

ومع ذلك، فقد تأخرت المراجعة الأولى للبرنامج وسط حالة من عدم اليقين بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن.

تم الوصول إلى الرقم القياسي السابق للتضخم العام البالغ 32.952 بالمئة في يوليو 2017، بعد ثمانية أشهر من خفض مصر لعملتها بمقدار النصف كجزء من حزمة دعم سابقة لصندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.