أوصى المتحدثون خلال جلسة المناقشة العامة لتدشين منصب مفوض حقوق الطفل لدى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة بضرورة ضمان استقلالية عمل المفوض الخاص بحقوق الطفل، وتوفير البيئة الآمنة للطفل والاستماع إلى الطفل والأخذ بالآراء والمقترحات، وأهمية ان يكون التعليم مواكب للتكنلوجيا والتطور، المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة، توضيح آلية عمل المفوض ضمن الهيكل الخاص بعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، تخصيص ورش عمل للآباء بشأن التربية، اشراك الأطفال في الخطط المتعلقة بهم، إنشاء قاعدة بيانات متعلقة بالطفل، زيادة الوعي للأطفال وذويهم بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل، تلافي مشكلة شح المعلومات، العمل للقضاء على الصور النمطية الخاطئة التي تنتج عن الطفل والضحية، قيام مفوض الطفل بزيادة التنسيق مع الجهات الرسمية، توفير الدعم والمساندة للطفل والأسرة بعد التبليغ عن انتهاك حقوق الطفل، تسليط الضوء على مكافحة التدخين الالكتروني ومكافحة المخدرات، التأكيد على ان دور مفوض حقوق الطفل انه مساند وداعم بما يكفل حقوق ومصالح الطفل، إنشاء منصة لتوحيد الجهود التي تجمع كافة الآراء للجهات ذات العلاقة، العمل على برامج تطوير شخصية الطفل، تأهيل الأسر على أساليب التربية، استحداث رخصة تربية تكفل تربية الطفل، النزول للساحات والزيارات المفاجئ للمدارس والجهات ذات العلاقة، توفير بيئة تعليمة لضمان حصول الطفل على الحماية، إنشاء منصة للتواصل المباشر مع الأطفال، إنشاء طاولة مستديرة لكافة الجهات ذات العلاقة بحقوق الطفل.

توفير الحقوق

من جهته قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي قبل عامين صدر قانون العدالة الإصلاحية في المملكة وهذا القانون يعتبر متقدم بشكل كبير على المستوى الدولي، وله بنية تحتية لتنفيذ القانون، إضافة إلى أهمية وجود جهة تتلقى التظلمات، ومنصب المفوض الخاص لحقوق الطفل سيساهم في استقبال التظلمات من خلال منظومة قانونية للطفل عبر الخطوات التي تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية للبلاد، إضافة لتكوين أسس قوية حول حقوق الإنسان وحقوق الطفل من خلال توفير الحماية للطفل.

وأشار الدرازي خلال حديثه لـ "البلاد" على هامش تدشين المنصب الرسمي لمفوض حقوق الطفل في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يأتي تدشين منصب خاص لحقوق الطفل من منطلق اهتمام المملكة والقيادة لرعاية وتوفير الحقوق للأطفال الأكثر ضعفاً.

ولفت إلى ان تدشين المنصب من خلال التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية وذات العلاقة بالطفل لصياغة عصف ذهني يصب في مصلحة توفير الحماية للطفل عبر الشراكة المجتمعية.

حماية الطفل

وذكر الدرازي أثناء تدشين منصب مفوض حقوق الطفل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان يحق لكل طفل أينما وجد أن يتمتّع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والكرامة والمساواة، بحسب ما أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المُنضمّة لها البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1991 ،  مضيفاً ومن هذا المنطلق ورغبة من مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لدعم العمل على تعزيز وحماية حقوق الطفل وتوحيد الجهود المبذولة، تم إنشاء منصب "مفوض حقوق الطفل" في المؤسسة، الذي ستكون مهمته الأساسية الاهتمام بالقضايا التي تواجه الأطفال، والعمل على حماية وتعزيز مصالح الطفل، ودعم السياسات والتشريعات المعنية بحماية حقوق الطفل.

وأردف الدرازي يأتي تدشين منصب مفوض حقوق الطفل من أجل تطوير آلية الدفاع عن حقوق الطفل، ومتابعة ومراقبة المواضيع المتعلقة بحمايته وتعزيز القدرات لدى كافة الجهات الرسمية ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني، لمن خلال العمل على إيجاد أفضل الطرق الهادفة إلى حماية مصالح الطفل الفضلى، وفق ما نصت عليها التشريعات الوطنية والصكوك الدولية، موضحاً ومن واقع التجربة في التعاملات مع الشكاوى المتعلقة بالطفل و إيمانا من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين بضرورة عقد شراكات واسعة مع مختلف الجهات والقطاعات المتنوعة في المجتمع البحريني لتحقيق الأهداف حول نشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والتي من ضمنها حقوق الأطفال التي تعتبر من أولويات عمل المؤسسة وتتماشى مع مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة من قبل الأمم المتحدة.

رعاية المجتمع

وقال تشهد البحرين تقدماً بارزاً في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأطفال بشكل خاص، وبفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن الدور الكبير الذي تضطلع به جميع الوزارات والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أعلى مستويات الحماية للأطفال، باعتبارهم من ضمن الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع.

ونوه الدرازي إلى البحرين شهدت منذ تدشين المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظّم، ازدهارا واضحا في مجال حقوق الإنسان في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية ولجميع فئات المجتمع على حد سواء.

منظومة العدالة

وختم الدرازي بالقول جاء القانون رقم 4 لسنة 2021 بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة ليمثل خطوة رائدة في منظومة العدالة وحماية حقوق الطفل في البحرين، وتتويجًا لريادتها ‏وتميزها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، و يمثل هذا القانون إضافة نوعية إلى التشريعات الجنائية الحديثة التي تمنح ‏مصالح الطفل الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أياً كانت الجهة ‏التي تصدرها أو تباشرها، إضافة إلى توفير ضمانة راسخة لحماية حقوق الأطفال ووقايتهم من سوء ‏المعاملة والاستغلال أو الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، ورعايتهم صحيًّا وتعليميًّا وتربويًّا ‏واجتماعيًّا، بالتوافق مع الدستور والمعايير العالمية لحقوق الإنسان.

مفوض الطفل

إلى ذلك استعرضت عضو مجلس المفوضين مفوض حقوق الطفل بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حورية عباس أبرز التشريعات الوطنية المعنية بحقوق الطفل ومنها القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد، والقانون رقم 37 لسنة 2021 بشأن قانون الطفل وتعديلاته، والقانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري والقانون رقم 19لسنة 2017 إصدار قانون الأسرة، والقانون رقم 4 لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.

دور المؤسسة

وأشارت إلى دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل من خلال تقديم التقارير الموازية إلى هيئات ومعاهد الأمم المتحدة ولجنة حقوق الطفل، والالتزام بالتفافية حقوق الطفل والبرتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية.

وأضافت ان دور المؤسسة الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل عبر تلقي الشكاوى والمساعدات القانونية القدمة ورصد أوضاع حقوق الإنسان، والزيارات الميدانية المعلنة والغير معلنة بشأن حماية حقوق الإنسان.

سفير للأطفال

ولفتت عباس إلى ان اختصاصات مفوض حقوق الطفل هي، الإلمام بالاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل،  إذ يعتبر المفوض سفير مستقل لحقوق الأطفال يضمن سماع آرائهم ومصالهم ويعطي صوتاً لجميع الأطفال، إضافة إلى تفهم القضايا التي تواجه الأطفال والعمل على حماية وتعزيز مصالح الطفل ودعم السياسة البيئة للطفل، والعمل على انشاء شراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية ذات العلاقة بحقوق الطفل، والتواصل مع الجماهير في المجتمع، إضافة إلى تمثيل آراء الأطفال والشباب والدفاع عن القضايا المتعلقة بحقوق الطفل، والتحقيق في أي أمر يتعلق بحقوق الطفل، بما في ذلك مدى كفاية الشكاوى وخدمات الدعم والمساندة للأطفال، وإجراء متابعات وتقييمات حول تأثير حقوق الأطفال على السياسات والتشريعات الجديدة، وإجراء بحوث ودراسات تتعلق بحقوق وآراء ومصالح الأطفال، والتكليف بإجراء بحوث ذات صلة بحقوق وآراء ومصالح الأطفال.

تجربة ايرلندا الشمالية

وشهد حفل تدشين المنصب الرسمي لمفوض حقوق الطفل استعراض تجربة المفوض الأسبق المعني بالأطفال والشباب في ايرلندا الشمالية كوالا ياسوما، من خلال توفير بيئة تعليمية ساهمت في حماية الأطفال من الاعتداء وأساليب التحرش، الترويج إلى أهمية نشر الوعي في المجتمع حول ضرورة التبليغ عن حالات الاعتداء التي تعرض لها الأطفال، وحماية الأطفال من الابتزاز الإلكتروني، نشر الوعي في المجتمع لحماية الأطفال والشباب عبر طرق مكافحة المخدرات والتدخين، ومد جسور التواصل مع الأسر حول أساليب التوعية بأهمية التربية.

تبادل الأفكار

كما شهدت الجلسة النقاشية  مشاركة عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في المملكة حول تبادل في الأفكار والرؤى وعصف ذهني عن أفضل الممارسات الهادفة إلى تطوير آلية الدفاع عن حقوق الطفل، من خلال تسليط الضوء على أهمية حماية الطفل من الاعتداء وأهمية التبليغ لدى السلطات الرسمية عن حالات الابتزاز والتحرش الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أهمية مكافحة التدخين الإلكتروني عبر توعية الأسرة، وتوفير برامج يمكن من خلالها دعم مؤسسات المجتمع المدني للتواصل مع الأسر وتوعية أفراد العائلة والأطفال بشأن طرق التربية الحديثة، التواصل مع الوسطاء بشأن مكافحة أشكال العنف الذي يتعرض له الأطفال.