تقدم النائبين خالد بو عنق وزينب عبدالأمير باقتراح برغبة بشأن انشاء مواقف متعددة الطوابق للقوارب في المرافئ.

ويأتي هذا الاقتراح لاستثمار واستغلال بعض المساحات الموجودة في المرافئ، حيث يوجد في العديد من الدول تجربة ناجحة لانهاء مشكلة مواقف القوارب من خلال توفير تامكان الملائم للقوارب والمركبات والدراجات المائية في المرافئ.

استجابة لمتطلبات المجتمع بخصوص إنزال وتحميل القوارب والدراجات المائية في المرافئ ، تضمن بيئة وخدمات مثاليين، ووفقا لأرفع مستويات الأمان والسلامة.

أن هذا المقترح والمشروع يندرج ضمن إطار حرص الحكومة على تعزيز مكونات البنية التحتية وتطويرها بالشكل الذي يتلاءم مع حجم نمو مملكة البحرين وتوفير خدمات تتماشى مع السلامة العالمية.

وان تنفيذها مثل هذه الأعمال سيساهم في حركة التنمية الشاملة والتطور المستمر والمتدفق للبنية التحتية في المملكة، ويجسد التزام الحكومة بتوفير أسلوب حياة راق مع رفع وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمثل هذه الأنشطة.

وبالوقت ذاته تطوير صيغ التعاون والشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الهادفة إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من أجل خدمة المجتمع.

وعن اهداف المقترح فإنها تكمن في المحافظة على الموروث البحري وما تحمله من إرث غني لمملكة البحرين وتراثها الوطني الأصيل و العلاقة التاريخية التي تربط أهل البحرين بالبحر، وكذلك حل مشكلة ضيق وقلة المواقف المخصصة للصيادين وعدم وجود مواقف للهواة.

الوقوف العشوائي ومبيت القوارب في الأحياء السكنية والساحات العامة وحجز الأرصفة والشوارع ومواقف المركبات والتي تعدّ آفة سلبية وتسبب إزعاجاً للسكان وتشويهاً للمظهر الحضاري وتلويثاً للهواء والبيئة.

توفير المواقف لمختلف المركبات البحرية و خدمة إنزال وتحميل القوارب والدراجات المائية في المرافئ ، تضمن بيئة وخدمات مثاليين، ووفقا لأرفع مستويات الأمان والسلامة.

واشارت المذكرة الايضاحية للمقترح بأن مملكة البحرين هي جزر في وسط البحر تحيط بها السواحل من كل مكان وكلمة البحرين أتت في الألواح المسمارية البابلية تحت اللفظ mât tamti وتعني حرفياً بلاد البحر.

وهو امر ليس بالغريب، حيث اشتهر  ابناء البحرين بمهنة الصيد وهوايتهم للصيد وهو الموروث البحري وما لمملكة البحرين وتراثها الوطني الأصيل، وهذا محل فخر دائم، حيث تمثل مهنة وهواية الصيد تاريخ الآباء والأجداد الذين تعاقبوا على ممارستها، ومن هذا المنطلق نعمل على حفظها للأجيال القادمة كونها تعتبر جزء لا يتجزأ من هوية الإنسان البحريني.

ولذلك كانت العلاقة التاريخية التي تربط البحرين بالبحر وارتباط التراث والتقاليد مع صناعة المراكب الشراعية، صيد اللؤلؤ وصيد الأسماك ومساهمة هذه الأنشطة في نمو المملكة في الأزمنة الماضية.

واليوم تولي مملكة البحرين اهتماماً كبيراً بإنشاء وتطوير المرافاً والسواحل والواجهات البحرية في مختلف مناطق المملكة بحيث تكون مشتملة على جميع الخدمات والمتطلبات الترفيهية والعامة التي تلبي احتياجات المواطنين والزوار، وذلك وفقاً لمعطيات الرؤية الاستراتيجية 2030 والمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين.

باعتبارها تمثل متنفساً للمواطنين علاوة على تعزيزها لجهود التنمية الحضرية والسياحية في المملكة، وهذا مانص عليه دستور مملكة البحرين في المادة (6) والتي تنص على أن :" تصون الدولة التراث العربي والإسلامي وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم ."

والمادة (9) (ح) والتي تنص على أن تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية.

ولكننا نواجه اليوم مشكلة ضيق وقلة المواقف المخصصة للصيادين وعدم وجود مواقف للهواة وهو ما انعكس سلباً على وجود مركبات بحرية على اطراف السواحل وبالاضافة الى الوقوف العشوائي ومبيت القوارب في الأحياء السكنية والساحات العامة وحجز الأرصفة والشوارع ومواقف المركبات، والتي تعد آفة سلبية وتسبب إزعاجاً للسكان وتشويهاً للمظهر الحضاري وتلويثاً للهواء والبيئة.

حيث إستولت مركبات بحرية تتضمن قوارب صيد وقوارب رحلات على أماكن وقوف السيارات في الاحياء السكنية وذلك بسبب عدم وجود أماكن مخصصة ومجهزة لإيقاف قوارب الصيد او المركبات البحرية للهواة.

أو بدائل في الوقت الحالي لصعوبة إيجاد مكان بديل ما يضطر بعض الأفراد لإيقاف (القوارب) قرب أماكن سكنهم مسببين إرباكا للحركة المرورية وسط الأحياء السكنية وازدحام في مواقف السيارت، وافتقاد عنصر الأمان الذي يحمي قوارب بهم من السرقة أو العبث بمحتوياتها نتيجة ركنها بصورة عشوائية ودون حراسة أو أماكن آمنة.

وكذلك عشوائية ركن قوارب الصيد السريعة، وتكدسها وسط البحر أو على الشاطئ يعرض حياة مرتادي السواحل للخطر، وتعطي مظهرًا غير حضاري وجمالي للموقع.