قال رئيس المؤسسة الوطنية حقوق الإنسان علي الدرازي ان فكرة وجود مفوض لحقوق الطفل تأتي في إطار استقبال التظلمات والشكاوى بشأن حماية الأطفال وهي الفئة التي تحتاج إلى حماية مجتمعية من خلال تكاتف الجميع ومؤسسات المجتمع المدنية، مضيفاً ان المنظومة القانونية المعنية في استقبال التظلمات والشكاوى ستعمل وفق قانون الطفل والعدالة الاصلاحية من خلال وجود قانون مستنير متقدم على الكثير من الدول، ووجود المنظومة القانونية لا بد ان يسايرها منظومة حقوقية ومن هنا يأتي أهمية وجود مفوض خاص لحقوق الطفل عبر توفير بنية تحتية تعمل من خلال العمل المشترك ما بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.

وشدد الدرازي خلال حديثه لـ "البلاد" على أهمية توطيد العلاقات بين الجمعيات والمؤسسات المعنية بالطفل مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك للعمل وفق مسار واحد يحقق الغايات والأهداف.

من جهتها قالت مفوض حقوق الطفل بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حورية حسن سيتم تدشين حزمة من البرامج والأنشطة والفعاليات من خلال الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعلمية والمدارس مع بداية مطلع الفصل الدراسي المقبل، وذلك بهدف إطلاق برامج تدريب من شأنها المساهمة في رفع نسبة التوعية حول حقوق الطفل وحماية حقوقه.

وتابعت حسن بالقول ان الشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان في المملكة وتدشين منصب مفوض حقوق الطفل في المملكة كأول دولة على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى المنطقة، سيساهم في تحقيق المزيد من الحماية للأطفال إضافة إلى تعزيز البناء والقدرات إلى صقل شخصية الطفل من خلال كسب العديد من المهارات وبناء الشخصية لإبداء الرأي والتعبير، إضافة إلى معرفة التحاور مع الآخرين.

وأكدت حسن ان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتمعت مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة عدة أفكار ورؤى مستقبلية معنية بحقوق الطفل لإصدار 26 توصية لحماية الطفل وصياغة خطط مستقبلية مقبلة.