وصف حقوقيون وخبراء، رفع اسم مملكة البحرين من "قائمة الدول المصنفة كدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان"، وفقا لما جاء في تقرير "حقوق الإنسان والديمقراطية"، الذي أصدرته وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث الخميس الماضي، بأنه إنجاز حقوقي مهم واعتراف دولي يعكس واقع التطور والتقدم الذي تشهده مملكة البحرين فيما يخص تعزيز  وحماية حقوق الإنسان، مؤكدين أن المنهجية والرؤية التنموية التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، جعلت من هذه الحقوق حقيقة وواقع يعيشه ويلمسه الجميع في المملكة.

وقالوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، إن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تتحقق بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، التي جعلت من مملكة البحرين نموذجا رائدا في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن دورها الفاعل ومبادراتها العالمية، التي تهدف إلى خدمة الإنسانية عبر نشر مبادئ ومفاهيم التسامح والسلام والمحبة والتعايش الإنساني.

وأشاد الدكتور بدر محمد عادل عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بتقرير وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث، ووصفه بالخطوة المتقدمة والإنجاز المهم لمملكة البحرين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، تحت قيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة واهتمام متواصل من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

واعتبر الدكتور بدر أن إشادة الخارجية البريطانية باحترام مملكة البحرين للحريات الدينية، وبالجهود التي يبذلها مركز الملك حمد للتعايش السلمي في نشر وتعزيز نهج مملكة البحرين في التعايش واحترام التعددية والتمسك بقيم حقوق الإنسان، تؤكد حرص البحرين والتزامها بمبادئ العدالة والمساواة، وجهودها المتميزة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي تمثل نهجا ثابتا في إرثها الثقافي والتاريخي.

من جانبه، أكد السيد سلمان ناصر رئيس مجموعة "حقوقيون مستقلون"، أن رفع مملكة البحرين من قائمة البلدان ذات الأولوية لحقوق الإنسان، يعد خطوة مهمة واعترافا دوليا بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وشهادة على نجاح وفعالية الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لتعزيز حقوق الإنسان، وهو أمر يعكس كذلك مدى إيمان التزامها بدعم الحقوق والحريات وحفظ الكرامة الإنسانية للمجتمع البحريني ككل.

وأضاف أن البحرين أظهرت استعدادا حقيقيا للانخراط في حوار بناء وتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز إطارها الخاص بحقوق الإنسان، مؤكدا أن التقرير يقر العديد من الحقائق وأولها التقدم المحرز في مجال حرية التعبير واستقلال القضاء، والتزام البحرين المستمر بالعمل عن كثب مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني المعني بحقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، أكد السيد محسن علي الغريري رئيس "جمعية المرصد لحقوق الإنسان"، تميز مملكة البحرين، بإنجازات رائدة في مجال حقوق الإنسان، بفضل جهودها المستمرة في تطوير منظومة التشريعات المعنية بتلك الحقوق، التي تؤكد عزم المملكة على المضي قدما من أجل تحقيق الريادة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد الغريري أن المشروع التنموي الشامل لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وضع ملف حقوق الإنسان في مقدمة أولوياته، وأرسى العديد من المبادئ التي تحمي حقوق الإنسان وتحفظ كرامته، من خلال إصدار العديد من القوانين والتشريعات وتطوير الإجراءات الداعمة لحقوق الإنسان، والتعاون مع الأجهزة والآليات ولجان الأمم المتحدة المعنية، مما جعلها تحقق العديد من الإنجازات والمراكز المتقدمة على المستوى العالمي.

من جانبه قال الدكتور عبدالجبار أحمد الطيب رئيس "جمعية الحقوقيين البحرينية" وأستاذ القانون بجامعة البحرين، إن تقرير الخارجية البريطانية يدل على التطور الكبير المحرز في مجال حماية وتعزيز وصون وتنمية حقوق الإنسان في مملكة البحرين تحت الرعاية المباشرة من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، الذي يعود إلى جلالته الفضل فيما نراه من تقدم في شتى المجالات ومنها الجانب الحقوقي، منذ انطلاق مشروع جلالته التنموي الشامل، حيث استطاعت المملكة أن تنتقل مع مرحلة تطبيق المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، إلى ابتكار أسس ومعايير وتجارب خاصة في حماية حقوق الإنسان، وهو ما أظهرته مجموعة من التشريعات من أهمها قانون العقوبات البديلة ونظام السجون المفتوحة.

وأكد أهمية تعزيز تواجد الكفاءات الوطنية في المنظمات الدولية والوكالات الأممية المتخصصة في مختلف الوظائف التنفيذية والاستشارية وعضوية لجان الخبراء التعاهدية، بما ينمي من الخبرات الوطنية، ويعزز من وجود خبرات وطنية ذات تأهيل حقوقي دولي.

بدوره، قال المحامي أحمد القاهري إن التقرير الذي صدر عن وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث الخميس الماضي برفع مملكة البحرين من قائمة الدول المصنفة كدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان يعكس الإنجازات الحقوقية المهمة للمملكة على صعيد حقوق الإنسان، مؤكدا الأهمية التي يمثلها هذا التقرير على المستوى الدولي.

كما أكد القاهري أن التقرير يمثل خطوة جديدة ومهمة، فهناك حقائق نعيشها يجب تقديرها والبناء عليها، مستشهدا بالعديد من الإنجازات المهمة والملموسة على أرض الواقع في المملكة، من بينها تطبيق السجون المفتوحة وقانون العقوبات البديلة،  معتبرا أنها خير مثال على التغييرات التي تحدث على أرض الواقع، داعيا إلى تكثيف الاهتمام الإعلامي بمثل هذه الإنجازات وإبرازها بالشكل الملائم واستمرار تسليط الضوء عليها وعلى نتائجها وآثارها، باعتبارها حصيلة للتشريعات المتطورة وغير المسبوقة التي تطبق في مملكة البحرين والمتميزة جدا على مستوى العالم.

إلى ذلك، أكدت المحامية سناء بوحمود عضو مجلس إدارة جمعية المحامين، أن التقرير الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث يعتبر نجاحا جديدا لمملكة البحرين، يعكس الإنجازات الحقوقية المهمة للمملكة في مجال حقوق الإنسان.

وبينت المحامية بوحمود بأن مملكة البحرين أصبحت نموذجا في صيانة حقوق الإنسان مع التزامها التام بكافة المواثيق والقوانين الدولية، فالبحرين كان لها إنجازات كثيرة في مجال المشاركة الفاعلة للمرأة البحرينية في المسيرة الوطنية، فضلا عن جهودها ومبادراتها الإنسانية العالمية في نشر مبادئ ومفاهيم التسامح والسلام، مؤكدة أهمية المضي قدما في تحقيق المزيد من المكاسب الحقوقية وتطوير القوانين والتشريعات وتحديثها للحفاظ على المكانة المتقدمة التي حققتها الملكة ومضاعفة إنجازاتها في تحقيق التنمية الشاملة.

من جانبه قال السيد محمد الأبيوكي المحامي والمستشار القانوني إن التقرير يعكس مدى التزام مملكة البحرين بكافة المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تأتي نتيجة طبيعية للنهج الثابت الذي تتبعه مملكة البحرين في حماية وصون حقوق الإنسان، وجهودها الرائدة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف الأبيوكي أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل في حماية وصون حقوق الإنسان، التي تحظى برعاية ملكية سامية من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات جلالته الدائمة والمستمرة لدعم وتطوير المنظومة الحقوقية والإنسانية، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للعمل على وضع تلك التوجيهات موضع التنفيذ على أرض الواقع، وذلك من أجل تطوير المنظومة الحقوقية والإنسانية في مملكة البحرين، مؤكدا أن البحرين قد أعطت الأولوية القصوى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المستمدة من قيم المجتمع البحريني الأصيل ودستورها وقوانينها المتقدمة التي كفلت الحريات بأنواعها للجميع.