يسعى الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية مع كلّ من مصر والمغرب، كتلك التي أبرمها الأحد مع تونس، والمتعلقة خصوصاً بمكافحة الهجرة غير النظامية، بحسب ما أعلن مسؤول أوروبي كبير الإثنين.

ووقّع مساء الأحد، وفد أوروبي رفيع المستوى خلال زيارة الى تونس، مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية شاملة" تشمل، بالإضافة إلى قضية مكافحة الهجرة غير النظامية، تعزيز التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومساعدة البلد العربي-الإفريقي على مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها.

وعلى صعيد الهجرة، يلحظ الاتّفاق مساعدة أوروبية لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لدعم جهودها في مجال توقيف مهرّبي البشر، ومنع قوارب المهاجرين من الإبحار من السواحل التونسية إلى سواحل الاتّحاد الأوروبي القريبة.

كما ينصّ الاتّفاق على تسهيل عودة التونسيين المقيمين في الاتّحاد الأوروبي بصورة غير نظامية إلى بلدهم، وكذلك عودة المهاجرين الأفارقة المقيمين في تونس بصورة غير نظامية إلى دولهم الواقعة جنوب الصحراء.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إنّها تريد أن تكون هذه الشراكة نموذجاً لاتفاقيات مستقبلية مع دول المنطقة.

والإثنين، قال مسؤول أوروبي كبير لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه، إنّ مصر والمغرب دولتان يمكن أن تكونا معنيّتين بالتوصّل إلى مثل هكذا شراكة مع الاتّحاد الأوروبي.

وشدّد المسؤول الأوروبي على فوائد مثل هذه الشراكة على الدول الواقعة على ضفّتي المتوسط.

ولكن، أكّد المسؤول الأوروبي أنّ مساعدة بروكسل لتونس "ليست شيكاً" على بياض.