أعلنت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي عن انتهاء المرحلة االثانية من الحملة الوطنية للتشجير (دُمتِ خضراء) بعد انجاز عدد من مشاريع التخضير بغرس 50,814 ألف شجرة وشجيرة على مساحة 13,589 ألف متر مربع و10,288 ألف متر طولي، لتنجز الحملة في فترة وجيزة 57 مشروع تشجير في مختلف محافظات ومدن المملكة، وذلك بالتعاون مع ووزارة شؤون البلديات والزراعة، والمجلس الاعلى للبيئة.

وبهذه المناسبة، أعربت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي سعادة  الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة عن بالغ الشكر والامتنان للمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد على دعمهم الكريم  لمشاريع التخضير ومساهمتهم في إنجاح المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتشجير. وقد اطلقت الحملة برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله استجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في معالجة التحديات المناخية وتحقيقاً لالتزامات مملكة البحرين بالوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060.
  وأشارت الأمين العام إلى أن المبادرة وضعت خطة للمرحلة الثانية بالتعاون مع البلديات الأربع أثمرت عن تشجير 32 موقعأ في مختلف مدن ومحافظات المملكة حيث اشتملت اعمال التشجير على الحدائق والمماشي ومحطات النقل العام والمراكز الصحية والمدارس ومواقف السيارات والسواحل والشوارع. كما كانت هناك زيادة في عدد المواقع المنفذة نتيجة لتلقي الحملة العديد من الطلبات والمشاركات من مختلف القطاعات لضم 25 موقع إضافي ضمن المرحلة الثانية من الحملة وبكمية مضاعفة من الأشجار والشجيرات الأمر الذي يعكس ما تتمتع به مؤسسات القطاع الخاص والأهلي من حس وطني مخلص ومسؤولية تجاه المجتمع. 

  وأشادت سعادة الشيخة مرام بمؤسسات القطاع الخاص في التسابق للمساهمة في إنجاح هذه الحملة التي شهدت تفاعلاً كبيراً على جميع المستويات، منوهة بالدور البارز الذي اضطلعت به وزارة شؤون البلديات والزراعة وبلديات المحافظات الأربع خلال الحملة والذي كان له بالغ الأثر فيما تحقق على أرض الواقع وهو ما يشجع على المضي قدماً نحو المرحلة الثالثة من الحملة التي ستبدأ بحول الله تعالى خلال شهر أكتوبر المقبل لاستكمال أهدافها.
وأوضحت سعادتها أن التكلفة الاجمالية للمرحلة الثانية بلغت الـ 177686 ألف دينار بحريني مقدمة من القطاع الخاص بمختلف مؤسساته واستفادت 11 شركة زراعية محلية من تنفيذ هذه المشاريع مما يعزز الحركة الاقتصادية في مملكة البحرين.