أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي، على أن مملكة البحرين تمتلك منظومة تشريعية متكاملة ومبادرات وجهود متقدمة، إضافة إلى إجراءات تنفيذية رائدة، في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، بما مكنها من أن تصبح نموذجًا رائدًا يحتذى به على هذا الصعيد، ضمن ما توليه من اهتمام ورعاية لحفظ وصيانة حقوق الانسان بشكل عام.

وأشارت لجنة حقوق الإنسان في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، والذي يصادف 30 من شهر يوليو، إلى أن ما تحققه مملكة البحرين من إنجازات ونجاحات في هذا المجال يُعد نتاجًا لجهود حثيثة تؤكد التزام مملكة البحرين واحترامها لحقوق الإنسان، وكافة المواثيق والمعاهدات ذات الصلة، وذلك انطلاقًا من رؤية ونهج إنساني راسخ لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات جلالته المستمرة التي حققت لمملكة البحرين مكانة مشهودة عربيًا وإقليميًا ودوليًا.

 وأعربت اللجنة عن الفخر والاعتزاز باحتفاظ مملكة البحرين للعام السادس على التوالي لموقعها ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، منوهة اللجنة بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في اعتماد المبادرات والخطط والبرامج الرامية لتعزيز وتنمية منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وأشادت اللجنة بما تقوم به وزارة الداخلية من جهود مخلصة بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وعملها المستمر على ضمان إنفاذ القانون، وتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها بكل مهنية وكفاءة ضد أي محاولات للاتجار بالأشخاص، منوهة اللجنة بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تضم العديد من ممثلي الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، وما اضطلعت به من دور ومسؤولياتها وجهود لضمان المكانة المتقدمة للمملكة في هذا المجال.

وأكدت اللجنة على استمرارها وحرصها من منطلق مسؤولياتها على توفير الدعم التشريعي لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، ورعاية حقوق الإنسان بشكل عام.