أشاد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، بالتوجيهات و الرؤى الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في تحقيق تطلعات المواطنين وتنمية وتقدم الوطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة.

وأعرب معاليه عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان للأمر الكريم الصادر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات القديمة للعام 2004 وما قبله.

وأضاف معاليه أن الأمر الكريم لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يجسد اهتمام سموه المستمر في متابعة احتياجات المواطنين، والحرص على الارتقاء بتطوير الخدمات المقدمة للمواطن، وخاصة الخدمات الإسكانية منها.

وأكد معاليه أن الأمر الكريم، يعكس التعاون الوثيق والمستمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، وتلبية تطلعاته، التي تعد ذات أولوية قصوى في العمل الوطني المشترك، كما أن تخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات القديمة للعام 2004 وما قبله، يسهم في تحقيق الاستقرار والعيش الكريم للأسرة البحرينية.

 وقال معالي رئيس مجلس النواب إن ما تحقق من نتائج إيجابية في هذا الشأن من الملف الإسكاني عكس الدور البارز للمجلس النيابي وإسهاماته الفاعلة من خلال الدور التشريعي والرقابي، و بالتعاون مع الحكومة الموقرة ومجلس الشورى، بجانب المتابعة النيابية المستمرة للشأن الإسكاني عبر اللقاءات النيابية مع المواطنين في المجالس والمكاتب واستقبال الطلبات وتنظيم الزيارات الميدانية للوقوف على الواقع والاحتياجات. بجانب عقد الاجتماعات الدورية التي تم تنظيمها مع سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وكافة السادة النواب في محافظات مملكة البحرين خلال الفترة الماضية، لتبادل المرئيات والمقترحات لدعم الملف الإسكاني وتسريع وتيرة العمل والإنجاز والطلبات، في المشاريع الإسكانية وتحسين الخدمات المقدمة .

وثمن معاليه جهود سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وكافة العاملين في الوزارة، على جهودهم المخلصة، للنهوض بجودة وكفاءة الخدمات الإسكانية المقدمة، وبما يلبّي احتياجات وتطلعات الجميع، ومؤكدا الدعم النيابي اللامحدود للمشاريع الإسكانية وكافة الخطط والبرامج، الرامية إلى تطوير الخدمات، بما يسهم في تحقيق الأهداف لصالح المواطن والأسرة البحرينية، وعبر حزمة إسكانية نوعية من المبادرات والمشاريع.