أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ المبادرات والبرامج الحكومية الداعمة لاستدامة واستمرارية تقديم الخدمات الإسكانية والتنموية، ترسّخ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، والحرص الذي يوليه جلالته لتعزيز استقرار الأسر البحرينية، والتأكيد على أن المواطن البحريني هو المحور والركيزة الأساسية لكافة مسارات ومجالات التنمية والازدهار، التي تشهدها مملكة البحرين، معربًا معاليه عن التقدير والثناء الكبير للدعم الملكي السامي الذي تحظى به المشروعات الإنمائية والحضرية الموجهة للمواطنين.

وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى، بالجهود الكبيرة والمساعي المشهودة التي تبذلها الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من أجل وضع الخطط والإستراتيجيات التي تحقق مزيدًا من النهضة والتقدم لمملكة البحرين، وتسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، مثمنًا معاليه الأمر الكريم من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبله، وذلك في إطار التنفيذ والتعاون المستمر مع السلطة التشريعية، وما يبديه أعضاء السلطة التشريعية من حرص على تقديم الحلول والخدمات الإسكانية المتكاملة للمواطنين.

ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ التنسيق المثمر والتشاور المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، سيبقى محورًا أساسية وقاعدة رصينة تُبنى عليها المنجزات والنجاحات الوطنية، وتعكس تضافر الجهود والعمل الثنائي، والرؤى المشتركة من أجل مواصلة المسيرة التنموية الشاملة بمملكة البحرين، مشيدًا معاليه بالحرص والاهتمام الذي توليه الحكومة الموقرة بتوفير الميزانيات المستجيبة لتنفيذ المبادرات والخطط المتعلقة بالقطاع الإسكاني.

وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنّ الخدمات والحلول الإسكانية التي تقدمها الحكومة الموقرة وفق معايير عالية من الجودة والكفاءة، تشكل امتدادًا لمسيرة إسكانية طويلة، وتعكس التكامل والتعاضد بين مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ وإنجاز المشروعات الإسكانية بشكل متطور، ويتواكب مع المعايير الحديثة في البناء والتعمير.

ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ السلطة التشريعية ستواصل أداء مسؤولياتها وأدوارها الوطنية لتعزيز التشريعات الوطنية، وخصوصًا يرتبط منها بجودة وفاعلية الخدمات والبرامج التنموية الموجهة للمواطنين.