• تحسين تجربة المستخدم وإضافة خدمات جديدة لتسهيل الاجراءات
• "خدمة المرشد الآلي" أداة تفاعلية ضمن سجلات داعمة لتأسيس الأنشطة التجارية الجديدة

أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على الاستمرار في تطوير المبادرات المحفزة للقطاع الاقتصادي والتجاري في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبما يتماشى مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي وتسهيل الاجراءات لاستقطاب الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي على كافة الأصعدة.

جاء ذلك لدى الاعلان عن إطلاق نظام سجلات 3.0 المطور، وذلك بالتعاون بين الوزارة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبريد البحرين وشركة سيسكو، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين ، بمشاركة وحضور كل من سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وسعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وسعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وسعادة الدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بالهيئة، و السيد نبراس محمد طالب الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة إلى جانب حضور عدد من كبار المدعوين من القطاعين العام والخاص.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بأن تدشين نظام سجلات 3.0 جاء للتطوير والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة من خلال توظيف أحدث التقنيات التي تُمكن المستثمرين من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة من أي مكان في العالم، وفي هذا الصدد شملت التحسينات في النسخة الثالثة من نظام سجلات حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي من شأنها أن تُسهم في تسهيل الخطوات للوصول الى الخدمة وتقليل الخطوات لإتمام الخدمة بمعدل 60٪.

وبين الوزير بأن النظام المطور يستخدم تقنيات البرمجة الحديثة لتلائم خصائص الأجهزة الإلكترونية المختلفة، بالإضافة الى خدمات جديدة أخرى، أبرزها خدمة "المرشد الآلي" والتي تعد أداة تفاعلية وخطوة استباقية تمكن وتساعد المستثمرين من تسهيل الإجراءات في كل ما يحتاجونه لتأسيس أنشطتهم التجارية وتحديد الهيكل المناسب للقيد التجاري أو نشاطه قبل البدء به، وتوفير خدمة طباعة شهادات الخاصة بالسجل التجاري، والتي تتيح لرجال الأعمال والمستثمرين إمكانية استخراج الشهادات وبيانات السجل التجاري من خلال نظام سجلات الالكتروني، بجانب توفير وإعادة هندسة 10 خدمات لتسهيل الاستخدام على أصحاب السجلات.

وقد أوضح الوزير بأن عملية تطوير نظام سجلات قد اشتملت كذلك على إضافة لوحة قيادة للمستخدم (Dashboard)  لعرض جميع السجلات التجارية والتي تمكن المستثمرين من إتمام العديد من المعاملات مثل تقديم طلب لسجل جديد أو حذف السجل وتجديد السجلات النشطة والبحث عنها إلى جانب البحث عن الأنشطة التجارية وتجديد السجلات التجارية دون ترخيص وتغيير العنوان وإضافة صفحة للمساعدة وميزة للاستعلام عن المعاملات، حيث تم استحداث حزمة من الأدوات المساعدة مثل توفير أداة احتساب التكلفة والفترة الزمنية، وأداة مقارنة بين الأنشطة وتوفير نماذج للمستندات المطلوبة لتسهيل عملية تقديم الطلبات وفيديوهات إرشادية لجميع الخدمات المقدمة عبر النظام إلى جانب إتاحة دليل إرشادي لاشتراطات الأنشطة التجارية و خدمة العملاء الافتراضية.

وأضاف سعادته بأنه تم تحسين سرعة وأداء النظام من خلال تطوير البنية التحتية التقنية عبر ترحيل المنظومة إلى بيئة الحوسبة السحابية لزيادة سرعة وفاعلية النظام وضمان جودة الخدمات المقدمة بغية تحقيق تجربة أفضل للمستثمرين.

ومن جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، السيد سمير عبدالله ناس، بأن تدشين نظام سجلات جاء للتطوير والارتقاء بجودة الخدمات، وأنّ هذه المبادرات تأتي في إطار الحرص على تحقيق الاستدامة لقطاع ريادة الأعمال والاستثمار، والحفاظ على نموها وازدهارها، وذلك لما تشكله من أهمية تنعكس على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن زيادة حجم الأنشطة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين من خلال تسهيل آليات التأسيس للمستثمرين وتطويرها بشكل مستمر يتسق مع أهداف الغرفة والتزاماتها تجاه رفد بيئة الأعمال بكافة السبل والوسائل الداعمة لتهيئة مناخ الاستثمار على الوجه الأكمل.

ولفت ناس إلى أن مملكة البحرين تحرص كل الحرص على مواكبة أحدث التطورات في مجال ريادة الأعمال، ومواكبة متطلبات سوق العمل في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، حيث تعتبر مملكة البحرين من الدول التي خطت خطوات ثابتة ومتسارعة للانتقال الى علوم المستقبل واستثمار فرص الابتكار والابداع لتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في الشأن الاقتصادي، مؤكداً أن تلك الخطوات سوف تسهم وبشكل عاجل في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية الداعمة له محلياً وعالمياً.

ومن جانبه، أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأن الاستمرار في تطوير نظام سجلات، يأتي تجسيدًا للاهتمام والدعم الكبيرين اللذان يحظى بهما النظام الحكومة، وذلك إيمانًا بدور نظام سجلات واعتباره أحد العوامل التي تساعد على توفير البيئة الخصبة التي تقدم الدعم لمختلف أنشطة وأعمال القطاع الخاص فضلا عن إسهام النظام في استقطاب المستثمرين البحرينيين والخليجيين والمستثمرين الدوليين.

وأعرب الرئيس التنفيذي القائد عن جزيل شكره وتقديره لكافة الفرق العاملة المعنية بنظام سجلات لقاء ما بذلوه من جهود مهمة أسهمت في اطلاق النظام بمميزات وخدمات إلكترونية جديدة ومتكاملة وداعمة للقطاع التجاري وجاذبة للمستثمرين مؤكدًا في الوقت نفسه بأن الهيئة وفي إطار ما تحظى به من متابعة حثيثة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات ماضية في تطوير نظام سجلات بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة وكافة الجهات الأخرى المعنية بالنظام، وستواصل كذلك جهودها في تنفيذ عمليات التحول الرقمي للخدمات والأنظمة الحكومية ورفدها بأحدث التقنيات بما يُسهم في الارتقاء بالعمل الحكومي.

الجدير بالذكر أن نظام السجلات التجارية "سجلات" هو بوابة إلكترونية متكاملة تهدف إلى توفير بيئة استثمار تجارية خصبة تستقطب المستثمرين البحرينيين والخليجيين والمستثمرين الدوليين وتسهل انشاء المشاريع التجارية واستكمال أي متطلبات أخرى متعلقة بالأنشطة التجارية المختلفة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إطلاق النسخة الأولى من نظام "سجلات" في العام 2015  تحت مسمى "السجلات التجارية"  من قبل وزارة الصناعة والتجارة ليؤكد على المكانة والاهتمام الذي يحظى بها القطاع التجاري في مملكة البحرين وحرصها على تسجيل الأعمال التجارية في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاجتماعية وغيرها من المجالات الاقتصادية القطاع ما جعلها أول دولة بالمنطقة سباقة في هذا المجال، حيث تميزت النسخة الأولى منه بتوفير الربط الإلكتروني مع الجهات المرخصة للسجلات التجارية وتوفير خدمة "ملف التعريف" كمرشد كتابي لاستخدام خدمات سجلات المختلفة  فضلاً عن إضافة خدمات الشركات التجارية وأهمها خدمة اصدار سجل تجاري لشركة تجارية.

وشهدت النسخة الثانية " سجلات2" المدشنة في العام 2016 إضافة خدمة اصدار سجل تجاري بدون ترخيص كخدمة منفصلة وإنجازها خلال وقت لا يتجاوز 93 ثانية فقط فضلاً تضمينها اعتماد التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4).

ويمكن للراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات أو الاستفسار عن نظام سجلات 3.0 الاتصال على مركز اتصال الخدمات الحكومية على 80008001، أو تقديم استفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) أو عبر تطبيق تواصل او من خلال البريد الالكتروني لقسم علاقات المستثمرين [email protected].