في سياق المبادرات التي يطلقها العراق لتدارك أزمة شح المياه والجفاف التي يعاني منها، وتطال تداعياتها السلبية مختلف القطاعات الحيوية والإنتاجية. عقد في بغداد، الأربعاء، المؤتمر الوطني الأول لإدارة المياه الآمنة في العراق.

وأعلن خلاله وزير الموارد المائية عون ذياب، عن خطط مواجهة شح المياه داخليا وخارجيا، كاشفا عن تفاهمات من شأنها فتح طريق التعاون المثمر حول حصة العراق المائية مع دول الجوار.

وذلك خلال كلمة له أمام المؤتمر، أبرز ما جاء فيها أن:

• نواجه تحديات شح المياه للسنة الرابعة على التوالي جراء واقع التغير المناخي الذي يعصف بمنطقة حوضي نهري دجلة والفرات، فضلا عن قلة الواردات المائية نتيجة سياسة دول المنبع.
• نعمل على الصعيدين الداخلي والخارجي لمجابهة شح المياه، حيث قمنا بوضع خطط رشيدة لإدارة المياه، والتنسيق مع جميع القطاعات والمؤسسات لضمان إيصال الحصص المائية لجميع المستفيدين، لا سيما في ذنائب الأنهر والقنوات وخاصة في المحافظات الجنوبية.
• العراق يوفر نسبة 70 بالمئة إيراداته المائية من خارج الحدود، لذا فإن الوزارة تعمل بشكل دؤوب وبالتنسيق مع دول أعالي الأنهار بشأن الإيرادات.
• خلال مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، تم التوصل لتفاهمات معها من شأنها فتح الطريق للتعاون المنتج والبناء.
• باشرنا بحملة واسعة لرفع التجاوزات على الموارد المائية، وبدعم كبير من القوات المسلحة، فضلا عن المحافظين والحكومات المحلية.
• ضرورة ترشيد استهلاك المياه، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها التكيف مع شح المياه.

فيما أعلن وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، عن اعتماد استراتيجية مائية جديدة، مضيفا:

أزمة المياه في المنطقة والعالم أصبحت واضحة، ولكن في العراق بشكل خاص باتت حديث الساعة.

هدر وتسريب

• هناك مدن كاملة مهددة بالانهيار بسبب التسريب الكثير للماء الذي يندفع من الشبكات، منها قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين التي تواجه مشكلة كبيرة بالتسريب.
• نسبة هدر المياه في العراق تصل لحوالي 60‎‎% من الماء الصافي المنتج، بسبب شبكات المياه المتهالكة والتجاوز، إضافة لعدم الجباية لتقنين الاستخدام.
• اعتماد استراتيجية جديدة، عبر إعداد مخطط للماء والاستفادة من مياه الصرف الصحي، وهي آلية معتمدة في كل العالم.
• ادى العراق محطات لمعالجة المجاري، والماء المنتج أو مخرجات هذه الشبكات الآن تستخدم للأغراض الزراعية، وهي نقية جدا.

عوامل أزمة المياه بالعراق

ويرى خبراء أن توالي عقد المؤتمرات واطلاق المبادرات حول سبل مواجهة أزمة المياه المتفاقمة بالعراق، هو تطور إيجابي للسيطرة على تفاقمها بفعل تضافر جملة عوامل داخلية وخارجية، أبرزها سياسات دول المنبع المتجاوزة على حصص العراق وحقوقه المائية في دجلة والفرات وروافدهما، فضلا عن تغير المناخ وما يصاحبه من جفاف وشحة مطرية واحترار، علاوة على هدر المياه وضعف آليات الاستهلاك الرشيد والمقنن للثروة المائية.

مبادرات طموحة

يقول رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية رائد العزاوي، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية:

العراق يواجه مشكلة كبيرة بسبب شح المياه والجفاف والتصحر، وتحاول الحكومة التصدي لها عبر اتخاذ سلسلة إجراءات متعددة، وللتخفيف من وطأتها فهي منفتحة على مختلف سبل الحل وتدارك الأزمة.

لدى الحكومة أفكار ومشروعات عدة لجهة ترشيد استهلاك المياه ولحل الخلاف حولها مع تركيا وإيران، وخاصة أنقرة التي هي المؤثر الأكبر في انخفاض الاطلاقات المائية نحو العراق، وتدني مناسيب نهري دجلة والفرات.

أرقام كارثية

خلال 20 عاما انخفضت مساحة الموارد المائية بواقع 49 بالمئة أي النصف تقريبا، متراجعة من نحو 10 آلاف و 431 كيلومتر مربع، لتنخفض لحدود 5 آلاف و 105 كيلومترا فقط، وتقلصت المزارع والحقول ومعها الغطاء النباتي لأقل من 12 بالمئة، وهكذا زادت مساحة التصحر لتشمل نحو 80 بالمئة من مساحة العراق وهي نسب كارثية.

فقر مائي ومسؤولية مشتركة

أمام هذا الفقر المائي المتفاقم، فإن الحكومة تقع عليها مسؤوليات جسام، وكذلك المواطنون وخاصة لجهة وقف هدر المياه والحفاظ عليها، فهي مسؤولية مشتركة رسمية ومجتمعية في آن.

ما الحلول؟

ثمة معالجات وحلول عدة ممكنة لمواجهة شحة المياه، لعل أبرزها ترشيد الاستهلاك، واستثمار مياه الآبار والأمطار وتقنين الاستهلاك العشوائي والمنفلت في القطاع الزراعي، علاوة على ضرورة العمل على كبح تمادي جفاف واضمحلال المسطحات المائية، من خلال ضمان حصص العراق التي يتم التجاوز عليها من قبل دول المنبع.