بعد انتهاء المهلة التي منحتها "إكواس" (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ) للمجلس العسكري في النيجر والذي أعلن الانقلاب أواخر الشهر الماضي، بدأ الأخير بالاستنفار أمنياً تحسباً لأي تدخل عسكري.

فقد دفعت القوات المسلحة في النيجر بتعزيزات إضافية إلى العاصمة نيامي، وذلك استعدادا لأي تدخل أجنبي محتمل.

وكشف مصدر مطلع أن قافلة من نحو 40 شاحنة بيك أب وصلت إلى نيامي ليل الاثنين، وجلبت قوات من أجزاء أخرى في البلاد "من أجل الاستعداد لمعركة محتملة"، حسب ما نقلت شبكة سي إن إن.

وكان المجلس العسكري أعلن في وقت سابق، أن "دولة أجنبية تستعد للعدوان على النيجر دون تحديدها".

كما شدد على أنه "لن يتخلى عن خطواته رغم انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وكانت المجموعة الإفريقية حددت يوم الأحد المنصرم كمهلة قصوى لتسليم "الانقلابيين" السلطة أو مواجهة احتمال استخدام القوة.

هل تفعلها دول إكواس؟

فهل تفعلها دول إكواس التي يعقد قادتها الخميس المقبل اجتماعاً جديدا لبحث الوضع في النيجر، بعد أسبوعين على الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم؟

لعل الإجابة تتضح من الانقسام الحاصل بين دول المجموعة ذاتها، التي تعارض أي حل مبني على تدخل عسكري.

فضلا عن أن الولايات المتحدة التي دانت الانقلاب وأوقفت مساعداتها مهددة باجراءات عقابية أخرى، أكدت على لسان وزير خارجيتها تمسكها بالحل الدبلوماسي، مستبعدة بذلك بطريقة غير مباشرة أي لجوء للقوة.

كذلك أوضح حسب مصدر قريب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أنه لن يتم النظر في التدخل العسكري في هذه المرحلة، وفق ما نقلت فرانس برس.

حمام دم

في حين اعتبر مصدر فرنسي مطلع على القضايا العسكرية، أن كل الخيارات مطروحة ومن ضمنها الخيار العسكري والعقوبات.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن مجموعة إكواس تخطط لحشد 25 ألف جندي للتدخل المحتمل.

إلا أن هذا الخيار لن يكون سهلا على الإطلاق في حال اتخذ، بحسب ما رأى عدد من المراقبين، لا سيما أن المجلس العسكري أثبت من خلال جمع أكثر من 30000 شخص في نيامي، أنه قادر على تعبئة قسم من السكان، وبالتالي فإن أي تدخل يخاطر بالتسبب في حمام دم لن يقبله الغربيون!

وكان وفدا مالي وبوركينا فاسو، اللذان زارا نيامي يوم الإثنين الماضي، أعلنا عدم القبول بأي تدخل عسكري أجنبي في الشؤون الداخلية للنيجر.

وفي 31 يوليو الماضي أعربت حكومتا البلدين أيضا في بيان، عن تضامنهما مع الشعب النيجري، وأدانتا فرض عقوبات من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على نيامي، معتبرتين أن مثل هذه الإجراءات "لا تؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب وتهديد روح وحدة الانتماء الإفريقي".

كما حذرتا من أنهما ستعتبران أي تدخل عسكري بمثابة إعلان حرب ضدهما.