قال المحاميان أنس هجرس وعبدالله حماد “إن المدعى عليه مستثمر أجنبي شريك مع المدعي بحريني الجنسية بشركة ذات مسؤولية محدودة، وبسبب وجود المدعى عليه خارج البلاد تقدم الشريك البحريني ببلاغ يدعي فيه قيام المستثمر الأجنبي باختلاس مبلغ 800 ألف دينار من أموال الشركة، متجاهلا القرار الموقع بينه وبين المدعى عليه الذين اتفقا من خلاله على أن أموال الشركة هي ملك للشريك الأجنبي”.

وقدم محاميا المدعى عليه نسخة من القرار الذي ينفي التهمة إلا أن المدعي قام بتقديم محرر عرفي مزور يدعي فيه اتفاق الطرفين على إلغاء قرار ملكية المتهم للأموال وتوزيع أموال الشركة بينهما وفقا لعقد التأسيس.

وقدم محاميا المدعى عليه دفاعهما بكيدية البلاغ وانتفاء الدليل المادي والمعنوي وملكية المتهم لأموال الشركة، وطعنا بالتزوير على أكثر من محرر أمام المحكمة الجنائية الصغرى والتي أحالت الدعوى للنيابة لتنفيذ أمر ندب خبير التزوير والتزييف، فأصدر الخبير تقريره الذي انتهى فيه بأن المحرر العرفي (الاتفاق على إلغاء قرار ملكية المتهم للأموال) مزور، حيث قام بملء الورقة الممضاة على بياض بما يجهله المتهم ولا يقر به، فقدم المحاميان دفاعهما بانتفاء الدليل المادي والمعنوي وكيدية البلاغ المقام من المجني عليه ودفعا بملكية المتهم للأموال محل الواقعة، وطلبا براءة المتهم مما هو منسوب إليه. وعليه انتهت المحكمة إلى عدم حقيقة المحرر المقدم من الشريك البحريني وأنه محرر مزور، وثم حكمت ببراءة المتهم بعد أن أثبت ملكيته للأموال محل البلاغ.

وأفاد المحاميان أن المدعي درج في مخطط للاستيلاء على أموال المدعى عليه، حيث سلم الأخير العديد من الأوراق الموقعة على بياض على سبيل الأمانة لتسيير إجراءات الشركات التي بينهم، إلا أن الشريك البحريني زور تلك الأوراق وملأها بما يجهله المستثمر الأجنبي ولا يقر به.

وأضاف محاميا المدعى عليه أن الشريك البحريني اختلس معدات وأثاث الشركات الأخرى التي بينه وبين المستثمر الأجنبي وأغلق فروع الشركات وتصفيتها دون علم الأخير حينما كان خارج البحرين واختلس جميع المنقولات التي فيها.

وتقدم محاميا المدعى عليه ببلاغات جنائية ضد الشريك البحريني، وأثبتا في البلاغ الأول قيام الشريك البحريني باختلاس منقولات وأثاث ومعدات صالون رجالي ومنتجع.

وأحالت النيابة العامة البلاغ للمحكمة الصغرى الجنائية والتي انتهت إلى ثبوت الاتهام بمواجهة الشريك البحريني وحكمت بحبسه 3 أشهر عما أسند إليه من اتهام، إلا أنه لم يرتض الحكم وطعن عليه بالاستئناف وحكمت محكمة الاستئناف برفض الطعن وتأييد الحكم بالحبس 3 أشهر، كما تقدم محاميا المستثمر الأجنبي ببلاغ جنائي آخر ضد الشريك البحريني لاختلاسه معدات وأثاث ومدخول شركة مطعم درجة أولى وتزوير قرار بتصفية الشركة وأغلق فرعها، وما زال البلاغ قيد التحقيق.