أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في مؤتمر صحافي مساء اليوم عن إطلاق برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل) والذي يقدم أفضلية للمصانع البحرينية في المناقصات الحكومية بنسبة 10%. 

ويتعين على المصانع البحرينية الراغبة في الحصول على الأفضلية في العقود والمشتريات والمزادات الحكومية التقدم بطلب الحصول على شهادة اعتماد بهذا الغرض إلى الوزارة بطريقة إلكترونية، تثبت أن معظم المدخلات أو القيمة المضافة هي من عناصر المحلية، وبنسبة لا تقل عن 75% من إجمالي الإيرادات. 

وتبدأ خطوة التسجيل بأن يتقدم المصنع لأحد شركات التدقيق المعتمدة في مملكة البحرين والتي يتم اعتمادها من قبل وزارة الصناعة والتجارة لتوثيق حسابات  ICV، وبعد ذلك يتم تقديم التقرير الموثق إلى الوزارة وذلك بطريقة إلكترونية، لتقوم الأخيرة بدورها بإصدار شهادة استيفاء للمتطلبات تمكن المصنع من إرفاقها عند المنافسة على المناقصة والعقود الحكومية للحصول على أفضلية من حيث الأسعار بنسبة 10% عند عملية تقييم العطاءات. 

وأشار وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو إلى أن الخطوة ستدعم القطاع الصناعي في مملكة البحرين ويدفع بعجلة النمو ضمن خطط واستراتجيات تطوير القطاع، حيث سيشجع الشركات على الاعتماد على التوريدات المحلية وبالتالي يزيد من نشاط القطاع ويشكل بديل من استيراد احتياجات المصانع من خارج البلاد. 

من جانبه رأى رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين سمير بن عبدالله ناس، أن إطلاق برنامج القيمة المحلية في الصناعة " تكامل" يشكل فرصة أمام القطاع الصناعي المحلي لتعزيز وتطوير مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني. مؤكدا أن شهادة القيمة المضافة تشكل حافزا لقطاع الصناعة في مملكة البحرين لزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي.