حجزت محكمة الاستئناف الجنائية العليا قضية موظفين عموميين في بلدية المنطقة الشمالية أدانتهما محكمة أول درجة لارتكابهما جريمة تزوير في محرر رسمي إخلالاً بواجبات وظيفتهما، وقضت بمعاقبتهما بالحبس لمدة سنة لكل منهما عما أسند إليهما بجميع التهم للارتباط ومصادرة المحرر المزور، وعينت جلسة 28 أغسطس للحكم في الاستئناف.

وتتلخص واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وبغضون شهر فبراير من العام 2022 قام المتهم الأول حال كونه موظفًا عامًا ببلدية المنطقة الشمالية (مفتش تراخيص أول) بالإخلال بواجبات وظيفته استجابة لأمر صادر من المتهم الثاني وهو موظف عام بذات البلدية (رئيس قسم الرقابة والتفتيش) ومسؤول المتهم الأول المباشر في العمل وذلك بأن أصدر له المتهم الثاني أوامره بعدم تدوين أية ملاحظات فنية عند معاينة عقار بمنطقة المالكية وذلك بغرض تمرير طلب توصيل التيار الكهربائي واستجابة لذلك قام المتهم الأول بالإخلال عمدًا بواجبات وظيفته بأن قام بارتكاب تزوير في المحرر الرسمي وهي (استمارة طلب توصيل التيار الكهربائي) التابعة للبلدية بأن دون فيها بأن البناء محل المعاينة مبني (حسب الترخيص) وذلك خلاف الحقيقة رغم إبصار المتهم الأول عند قيامه بواجبات وظيفته بمعاينة المبنى محل الترخيص والمذكور عاليه بعدم جاهزية المبنى حيث إن أعمال البناء لم تتم ولم يتم تركيب الأبواب ولا مفاتيح الكهرباء ولا الإضاءة وأن أعمال التشطيب مازالت مستمرة.

كما أن هنالك مبنى إضافي علاوة أن هناك مساحة بناء لم يتم بناؤها في السطح وكان يتوجب عليه تدوين هذه التغيرات والملاحظات في استمارة الطلب إلا أنه وتنفيذاً لتعليمات المتهم الثاني (رئيس القسم) لم يقم بتدوين ذلك ودون ما خلاف الحقيقة والواقع بأن دون عبارة (البناء حسب الترخيص) وما كان لذلك الطلب أن يحظى على الموافقة وفق الحالة التي كان عليها وقت المعاينة لو دون بالاستمارة محل الواقعة المعلومات الصحيحة.

وقام المتهم الثاني بصفته رئيس القسم باعتماده بما يفيد صحته مطابقته للواقع وذلك على خلاف الحقيقة رغم علمه بذلك بأن وضع إشارة على ذلك الطلب "OK" وهي الإشارة المعتمدة لدى المتهم الثاني عند استيفاء الطلب لكافة الإجراءات وهي عبارة تفيد الاعتماد بالموافقة، وقد قام المتهمان باستعمال ذلك المحرر الرسمي المذكور بأن تم إرساله إلى قسم الرقابة والتفتيش بالبلدية محتجين بصحته قاصدين من ذلك تمرير الطلب والموافقة على توصيل التيار الكهربائي للعقار دون وجه حق حال كون الأعمال الإنشائية مستمرة في المبنى فضلاً عن وجود تغييرات جوهرية بالمبنى الأمر الذي كان يستوجب معه عدم الموافقة على الطلب لحين الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتقديم طلب الحصول على رخصة جديدة للتغيرات التي أجريت على العقار وذلك على النحو الثابت بالأوراق.

وكان رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال صرح بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها بشأن قيام موظفين في بلدية المنطقة الشمالية بتزوير محرر رسمي إخلالاً بواجبات وظيفتيهما.

وكانت النيابة العامة قد تلقّت بلاغاً من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، تضمّن خطاب مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن الملاحظة التي رصدها مدققو ديوان الرقابة المالية والإدارية في أثناء قيامهم بزيارات ميدانية لبعض المباني، وتعلّقت بوجود اختلافات بين الرسومات الهندسية المعتمدة وبين البناء الفعلي على أرض الواقع وعدم انتهاء أعمال البناء، وذلك دون أن يقوم المفتش ببيان ذلك ضمن تعليقه على استمارة طلب الحصول على ترخيص توصيل التيار الكهربائي.

وعليه قامت النيابة العامة بإجراء تحقيقاتها حول الواقعة بسماع أقوال المدقق القائم على الملاحظة وعدد من الشهود من الجهات المختصة، كما قامت بفحص المستندات من رسومات وتراخيص وصور متعلقة بالواقعة وتفريغ هاتف المتهمين وهما رئيس قسم ومفتش ببلدية المنطقة الشمالية، والتي أسفرت عن بيان حقيقة وتفاصيل ذلك الإخلال الواقع منهما.

وباستجواب المتهمين ومواجهتهما بما أسفرت عنه التحقيقات، أقرّ المفتش بما نُسب إليه بأنه لم يدوّن ملاحظاته في استمارة توصيل الخدمة، وأنه قد أثبت فيها على خلاف الحقيقة ما يُفيد صحة البناء وتوافقه مع الترخيص، وذلك كلّه استجابة لأمر صدر إليه من رئيسه المتهم الآخر الذي أمره بإحداث ذلك التحريف.