أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن سلسلة الإنجازات الحقوقية والإشادات الإقليمية والدولية بملف حقوق الإنسان لمملكة البحرين، تعمّق مكانة المملكة، وتعكس ثمار ونتائج المبادرات والخطوات الإستراتيجية التي ترسخ منظومة حقوق الإنسان، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، معربًا معاليه عن الاعتزاز والتقدير الرفيع لدعم ورعاية جلالة الملك المعظم، أيده الله، لأسس ومبادئ وقيم حقوق الإنسان الشاملة في مملكة البحرين، والتي جعلت المملكة نموذجًا حضاريًا في احترام المذاهب، والأديان، ومختلف الثقافات والمعتقدات، ومملكة للتسامح والتعايش والتآلف بين الجميع.

وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ الجهود الوطنية المتواصلة التي تبذلها الحكومة الموقرة من أجل استدامة التقدم والتطور في مجال حقوق الإنسان، يؤكد مضي المملكة في ترسيخ القواعد والركائز لجعل احترام حقوق الإنسان نواةً لكل إنجاز ونجاح، مشيدًا معاليه بالاهتمام والمساندة التي يحظى بها ملف حقوق الإنسان من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما يوجه به سموّه الكريم لصوغ وتنفيذ المبادرات والبرامج المبتكرة لدعم حقوق الإنسان على المستويات كافة.

وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى على ما تضمنه تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان للعام 2022م، من إشادة وثناء بملف مملكة البحرين الحقوقي، إلى جانب إبراز أهم إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن منظومة التشريعات الوطنية حددت الأسس والقواعد القانونية التي تؤكد احترام حقوق الإنسان، وذلك استنادًا لما جاء به ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، مشيرًا إلى أنَّ السلطة التشريعية تولي اهتمامًا متواصلًا بالتشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان، وتحرص على أن تتواءم القوانين الوطنية مع المواثيق والصكوك الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين في المجال الحقوقي.

وذكر معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ السلطة التشريعية تحرص على إبراز الإنجازات والنجاحات التي تحصدها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وخصوصًا خلال المشاركات في المحافل والمؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وذكر معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ التقدير والإشادة التي تنالها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، تشكّل انعكاسًا لنجاح الخطوات النوعية، والمبادرات الفاعلة التي تقوم بها مختلف الجهات الرسمية والأهلية، مقدّرًا معاليه الدور والمساعي المخلصة التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وجهودها المثمرة في تعزيز الثوابت الوطنية، والأسس الحضارية الراسخة في مجال حقوق الإنسان.