أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة يوم أمس الأربعاء حكمًا بحق آسيوي يبلغ من العمر 22 عامًا في القضية المقيدة ضده لغسله أموالا متحصلة من جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، حيث قضت بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وبتغريمه مبلغ 20 ألف دينار وبمصادرة مبلغ وقدره مئتان واثنا عشر ألف ومئة واثنان وسبعون دينارًا وإبعاده نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة بلاغًا من إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بأن تحرياتها قد أسفرت عن قيام المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة، فضلا عن تلقيه الأموال الناتجة عن مباشرته ذلك النشاط الإجرامي عبر تحويلات مالية على حساباته البنكية وإجرائه عمليات مصرفية على تلك الأموال؛ بغرض إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، وذلك بتدويرها عبر حساباته البنكية في البلاد وإرسالها للخارج.
وعليه تم إخطار نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال التي أجرت تحقيقًا موازيًا في شأن جريمة غسل الأموال، فكلفت المركز الوطني للتحريات المالية بالكشف عن سرية حسابات المتهم البنكية، وأمرت بالتحفظ عليها وبتتبع حركة الأموال ومصدرها ووجهتها وما آلت إليه، وقد أثبتت تلك الإجراءات، فضلاً عن الاطلاع على محتوى هاتف المتهم سعيه من خلال العمليات التي أجراها لغسل تلك الأموال التي تحصل عليها من نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإكسابها المشروعية على خلاف الحقيقة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية، والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانة ومعاقبة المتهم.
وأقر المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، وأنه اعتاد التكسب من نقلها وترويجها والاحتفاظ بالمبالغ التي يتحصل عليها في حسابات بنكية.
وكشفت التحريات المالية أن لديه 3 حسابات بنكية يقوم من خلالها بعمليات سحب وتحويل أموال إلى أشخاص خارج مملكة البحرين، كما دلت التحريات على أن المتهم ليس لديه أي مصادر دخل أخرى داخل مملكة البحرين.