اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الوزارة اليوم، مع معالي السيد لويجي دي مايو، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، وذلك بمناسبة زيارته إلى مملكة البحرين.

وخلال الاجتماع، رحب سعادة وزير الخارجية بمعالي السيد لويجي دي مايو، معربًا عن تهانيه لمعاليه بمناسبة توليه منصب مبعوث الاتحاد الأوربي لمنطقة الخليج، مشيدًا بعلاقات الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي والتي تستند على أسس من الاحترام المتبادل والتعاون البناء، وما وصلت إليه من مستوى متقدم، مؤكدًا اهتمام مملكة البحرين بتوسيع آفاق التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

من جانبه، أعرب معالي السيد لويجي دي مايو عن سعادته بزيارة مملكة البحرين باعتبارها فرصة لتبادل الآراء والأفكار والتباحث في كل ما من شأنه رفع مستوى التعاون المشترك بين الجانبين، مشيدًا بعلاقات التعاون القائمة بين المملكة والاتحاد الأوروبي وما حققته من نتائج طيبة ومفيدة في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص الاتحاد الأوروبي على تنمية علاقات التعاون الثنائي مع المملكة ومع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى آفاق أوسع لما من شأنه خدمة المصالح المتبادلة، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.

وبحث سعادة وزير الخارجية مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج أوجه تطوير علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية، وسبل رفع مستوى التبادل التجاري، وزيادة مجالات التنسيق المشترك في المحافل الدولية لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة.

وبحث الجانبان مسار التعاون المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي والارتقاء به إلى آفاق أشمل تلبي تطلعات الجانبين وتسهم في تعزيز وتطوير التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى استعراض التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الوزاري الخليجي – الأوروبي المشترك في مسقط في شهر أكتوبر المقبل.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع والتحديات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على أمن واستقرار وازدهار المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى الحفاظ على السلم والاستقرار العالمي.

حضر الاجتماع، سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وسعادة السفير أحمد إبراهيم القرينيس، رئيس قطاع الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، والوفد المرافق للمبعوث الأوروبي.