حددت محكمة الاستئناف الجنائية العليا الأولى تاريخ 10 سبتمبر للاطلاع والرد بقضية متهم يعمل مديرا لمطعم في منطقة العدلية ومساعدته المتهمة الثانية، اللذين قاما بإجبار الموظفات في المطعم على التودد للزبائن، والسماح لهن بلمس وتحسس جسدهن دون رضاهن. 
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه في إحدى الزيارات التفتيشية، استنجدت الموظفات (المجني عليهن) بطاقم التفتيش لعدم رضاهن بإجبار مدير المطعم على إعطائهن مهمات لا تندرج تحت إطار العمل المتفق عليه، إذ أنهن التحقن بالعمل في أحد المطاعم بوظيفة مقدمات طعام براتب وقدره 300 دينار، إلا أنهن فوجئن بطلب مدير المطعم (المتهم الأول) بمجالسة الزبائن بالإكراه، مما دفع المتهمين الأول والثاني بمنعهن من مغادرة مقر سكنهن وقفل الباب بالمفتاح، والسماح لهن بالخروج فقط للعمل والسوق تحت إشراف متهم ثالث، وحجز جوازات سفرهن وأوراقهن الثبوتية ولم يحرر عقد عمل لهن، إلى جانب جعلهن يعملن لمدة 12 ساعة دون إجازات، والامتناع عن إعطائهن الراتب المتفق عليه والاكتفاء بالإكراميات التي تقدم إليهن من زبائن المطعم وتقديم وجبه طعام واحده في اليوم، الأمر الذي دفع الشاهد السادس إلى اصطحاب المجني عليهن والمتهمين الأول والثاني إلى شعبة الاتجار بالبشر.
واكد الشاهد الثالث وهو ملازم أول بإدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة صحة حصول الواقعة، وأنه بناء على ذلك أمرت المحكمة بسجن المتهمين الأول والثاني 5 سنوات وتغريم كل منهما 5 آلاف دينار عما اسند إليهما من تهم، وسجن المتهم الثالث 3 سنوات وتغريمه مبلغ ألفي دينار، كما ألزمتهما بدفع مصاريف إعادة المجني عليهن إلى بلدهن، كما أمرت المحكمة بإبعادهم نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.