حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس جلسة 27 أغسطس الجاري للمرافعة، مع التصريح بنسخة من أقوال شاهدي النفي في قضية متهم عربي الجنسية محكوم لمدة سنة، وتغريمه ألفي دينار وإلزامه بإعادة المجني عليه لبلده؛ بقضية الاتجار بالأشخاص.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم تواصل مع المجني عليه في دولته العربية، وعرض عليه العمل في مصنع يعمل به مديرا، فوافق على ذلك، وبناء عليه أرسل المتهم للمجني عليه عقد العمل عبر الهاتف، وبعد موافقته حجز له تذكرة سفر وحضر للبحرين، واستقبله ونقله للمصنع، واتفق معه للعمل بنظام الأجر على القطعة وليس راتبا ثابتا، وسيوفر له سكنا، كما أنه سيرسل مبالغ لعائلة المجني عليه، إلا أن الأخير لم يرسل المبلغ المتفق عليه، وإنما أرسل مبلغا أقل، وحرمه من أي إجازة خلال فترة عمله، ولم يسلمه أي مبالغ مالية، واستغل فقر المجني عليه وحاجته الماسة للمال، وألزمه بالعمل القسري دون رواتب وأيام راحة، ما دعا المجني عليه اللجوء للقضاء؛ للحصول على حقوقه.
وبشهادة شاهد النفي الأول وهو صديق المتهم، قال إنه كان يسكن مع المتهم واخيه في الشقة، وكان يعاني من بعض المتأخرات المالية في الأشهر الثلاثة المتبقية من فترة عملة مديرا للمصنع، لذا حل الشاهد الوسيط فيما بينهما لحل المشكلة، وتسليم المجني عليه مستحقاته المالية من الشركة التي كان يديرها المتهم كونه مقربا منه، حيث تم تسجيل جميع المستحقات المالية على الورق كضمان، إلا أن المجني عليه قد ترك العمل معهم وذهب لأشخاص آخرين لمدة يوم، وبعد أن تم تجهيز مبلغ 470 دينارا تقريبا لإنهاء الموضوع، رفض المجني عليه استلامه، واستبدله بالخلافات وتوجه للمحكمة.
وأفاد أيضا بأن المتهم لم يجبر المجني عليه على العمل القسري، وإنما كانت هناك أريحية في طريقة العمل، إذ إن المجني عليه لم يكن يعمل في معظم الأوقات إلا إذا تطب الأمر، وكان يقضي أوقات فراغه بتربية الطيور على سطح البناية. وبين أن المتهم قد تعرف على المجني عليه عن طريق الصدفة في إحدى رحلاته لدولة عربية بقصد البحث عن خياط، وبناء على ذلك تم تحرير نموذج عمل له، وبعد الاتفاق عليه تم استقدامه للبحرين للعمل في المصنع.