انضمّت المملكة العربية السعودية أمس رسميًّا إلى اتفاقية الأمم المتحدة “بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)”، لتصبح الدولة رقم 96 التي تنضمّ للاتفاقية، والتي ستدخل حيز النفاذ بالنسبة للمملكة، باستثناء الجزء الثالث منها، في الأول من سبتمبر 2024.
واتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG) هي معاهدة دولية تم تبنيها في فيينا في العام 1980، وهي تحدد القواعد القانونية التي تحكم عقود البيع الدولي للبضائع بين الأطراف التي يقع مقرها في دول متعاقدة.
وبحسب مختصين، تجني السعودية من وراء الاتفاقية عددا من الفوائد التي تعود على الدول التي تنضم إلى CISG. فهي تساعد على ضمان الشفافية والقدرة على التنبؤ  في المعاملات التجارية الدولية، كما يمكن أن تساعد الاتفاقية في تقليل تكلفة ومخاطر النزاعات التجارية الدولية، علاوة على أن الاتفاقية تساعد في تعزيز التجارة الدولية من خلال تسهيل المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء.
وعموما، فإن الانضمام إلى CISG هو خطوة إيجابية بالنسبة للدول التي ترغب في تعزيز تجارتها الدولية.
وتنطبق CISG على عقود البيع الدولي للبضائع، ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك. وتغطي الاتفاقية مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك تشكيل العقود، والتزامات البائع والمشتري، ونقل الملكية، والضمانات، ومسؤوليات العقد، وإنهاء العقد.
تتمتع “CISG” بدرجة عالية من القبول الدولي، إذ تم التصديق عليها من قبل أكثر من 100 دولة. وهي واحدة من أكثر المعاهدات الدولية أهمية في مجال التجارة الدولية.
وتضع الاتفاقية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية إطارًا قانونيًّا موحدًا ومرنًا بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات أطراف التعاقد، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تشتمل على مجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وتسهم في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية وتعزز تنميتها، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة لتنوع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود، بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.