حكمت المحكمة الصغرى الجنائية اليوم الأربعاء على شخص عربي متهم بتحريف أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بإحدى شركات التوصيل من قبل أحد العملاء؛ ومن ثم استيلائه على 16 جهازًا محمولاً دون سداد قيمتها، وذلك بحبسه لمدة سنتين مع النفاذ وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وكانت شركة التوصيل قد أبلغت عن قيام المتهم بطلب تلك الأجهزة على دفعات، وبعد تسلمه إياها تم التدقيق في الأنظمة الإلكترونية، فتبين أنه قد قام بالتلاعب إلكترونيًا، وأجرى تحريفًا في أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بالشركة، ما نتج عنه عدم سداد المبالغ المالية قيمة تلك الأجهزة.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها ذلك البلاغ، وأجرت في إطارها تحقيقًا موازيًا بالتنسيق مع نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، بغية الوقوف على مآل الأموال محل الجريمة وملاحقتها، وكشفت التحقيقات وتحريات إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن أن المتهم قد اتفق مع آخر مجهول خارج مملكة البحرين على الدخول إلى نظام تقنية المعلومات الخاص بالشركة وتحريفها على نحو يشير إلى سداد قيمة الهواتف النقالة محل الواقعة على خلاف الحقيقة، ومن ثم تمكن من الاستيلاء على تلك الأجهزة وبيعها وتحويل قيمتها خارج البلاد.

فيما أفاد الموظف المختص في الشركة أنه رصد محاولات دخول المتهم إلى الأنظمة الإلكترونية بطريقة غير مشروعة خلال العام الماضي، وقد تمكن من التصدي لتلك الهجمات، إلى أن اكتشف ثغرة بالنظام الإلكتروني مكنته من الدخول إلى النظام وإتمام مشروعه الإجرامي والاستيلاء دون وجه حق على قيمة الأجهزة.

وبناءً على تكليف النيابة قدمت الشركة تقريرًا فنيًا يفيد رصدها الهجمات الإلكترونية التي تعرض لها النظام، والذي أوضح آلية تحريف النظم الإلكترونية التي اتبعها المتهم.

كما أمرت النيابة بفحص الهاتف الخاص بالمتهم لضبط الأدلة الإلكترونية المتصلة بالواقعة، والتي أكدت تورط المتهم والآخر المجهول الجريمة بناء على اتفاق بينهما.

واستجوبت النيابة المتهم، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق بعد أن أسندت إليه تهمة تحريف نظام تقنية المعلومات لإحدى الجهات الخاصة، فضلاً عن الاحتيال الإلكتروني عن طريق وسيلة تقنية المعلومات، وأمرت بإحالته محبوسًا إلى المحكمة المختصة.