قررت محكمة الاستئناف الجنائية العليا إرجاء قضية متهم مدان بالسجن لمدة 10 سنوات بارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص، تتعلق بالعمل القسري والاستغلال الجنسي، وذلك حتى 3 سبتمبر لجلبه من محبسه.
وكان المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص صرح بأن المحكمة الكبرى الجنائية قضت بمعاقبة أحد المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات لارتكابه جرائم الاتجار بالأشخاص، تتعلق بالعمل القسري والاستغلال الجنسي، مع إلزامه بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها وإبعاده نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي نيابة الاتجار بالأشخاص بلاغًا مفاده احتجاز المتهم المجني عليها بإحدى الوحدات السكنية، وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم وتحرير المجني عليها، والتي تبين قيام المتهم باستقدامها إلى مملكة البحرين بعد أن أوهمها بتوفير فرصة عمل مناسبة لها، إلا أنه وعقب حضورها قام بالتحفظ عليها بإحدى الوحدات السكنية وحجز حريتها، وأجبرها على العمل القسري في الأعمال المنزلية دون رضاها ودون مقابل مادي، فضلاً عن اعتدائه الجنسي عليها.
وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها فور إبلاغها بالواقعة، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها، وقامت بتوفير الحماية اللازمة لها وإيداعها بدار الإيواء التابعة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتم عرضها على الطب الشرعي بإدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة وتقديم الدعم الطبي والنفسي اللازمين، كما استجوبت المتهم، وأمرت بحبسه احتياطيًا، وأرفقت تحريات إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص، وأمرت عقب انتهاء التحقيقات بإحالة المتهم للمحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها.