+A
A-

الكويت.. حبس الفاشنيستا المتسببة بحادث مروري وتوجيه 10 تهم إليها

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، عن حبس الفاشنيستا المتسببة بحادث مروع فجر الخميس أدى إلى وفاة شخصين، لمدة 10 أيام حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة.

وذكرت الوزراة في بيانها أنه توجيه عدد 10 تهم (القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء - قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة - التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير - إلحاق ضرر بالممتلكات العامة).

كما ذكرت أنه تم الافراج عن مرافق قائد المركبة بعد حبسه (4 ايام) على ذمة التحقيق وفق قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

لجنة تحقيق

واشارت الوزارة إلى تشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية رقم 2023/86 المشار اليها وما صاحبها من اجراءات ادارية من القطاعات المختصة باستلام الحادث المروري وقد باشرت أعمالها من يوم السبت الموافق 2023/8/26

واوضحت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الحادث المروري المأساوي وقع فجر يوم الخميس الموافق 2023/8/24 في تمام الساعة 3:17 صباحاً على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز ونتج عنه وفاة شخصين واصابة شخصين اخرين برفقتهم وقد تم نقلهم للمستشفى ولازالوا يتلقون العلاج.

وقيدت الواقعة برقم قضية 2023/86 جنح مرور مخفر عبدالله السالم، وقد باشرت جهة التحقيق فور استلامها احالة الحادث وفق الاجراءات القانونية والذي تبين انه حادث تصادم ثنائي ووفاة واصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها حيث كانوا تحت تأثير مواد مسكرة وكذلك تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح وكذلك القتل بالخطأ والاصابة بالخطأ، وأنتهاء تأمين المركبة وقد تم احالة قائدة المركبة المتسببة بالحادث وكذلك مرافقها الى الادارة العامة للادلة الجنائية لأخذ العينات واجراء التحاليل اللازمة وتسليمها لجهة التحقيق بعد اظهار نتائجها، وكذلك تم التحفظ على المركبات لمعاينتها من قبل ادارة هندسة المرور والخبير الفني، وقد تم حجز المتهمين بواقعة الحادث المروري على ذمة التحقيق بعد اجراء التحقيقات اللازمة وفق القانون، حيث انه بعد ورود تقرير الادارة العامة للأدلة الجنائية وتقرير ادارة هندسة المرور.