يطرح التحديث الاقتصادي لمنطقة الخليج (GEU)، الصادر عن البنك الدولي، توقعات مهمة لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصًا مع وجود مؤشرات لوتيرة نمو أبطأ في العام 2023، في مواجهة انخفاض عائدات النفط والغاز وتباطؤ الاقتصاد العالمي، فالتقرير الصادر حديثا مهم من ناحية الاستقراء، إذ توقع أن تنمو دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.5 % في العام 2023 و3.2 % في العام 2024، وهذا مقارنة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 7.3 % في العام 2022، والذي كان مدفوعًا بزيادة قوية في إنتاج النفط لمعظم ذلك العام.

ويشير التقرير إلى أن النمو مدعوم بإصلاحات هيكلية تم اتخاذها في السنوات الماضية، ومنها تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية وجهود التنويع، لكن الجانب المثير في التقرير أنه تناول عنوان “العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي”، ليركز على كيفية تحول الأمراض غير المعدية (NCDs) إلى السبب الرئيس للوفيات، حيث تمثل ما يقرب من 75 % من جميع الوفيات والعجز في المنطقة، من بين هذه الوفيات والعجز، يُعزى أكثر من 80 % إلى 4 فئات رئيسة فقط من الأمراض غير المعدية: أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي.
 

تكاليف كبيرة
واعتمد التقرير على دراسة نشرت في “مجلة الاقتصاد الطبي”، وهي جهد تعاوني بين خبراء في البنك الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسين من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قدرت الدراسة التكاليف الطبية المباشرة لـ 7 أمراض غير معدية رئيسة بنحو 16.7 مليار دولار في العام 2019 وحده، وقد وجدت الدراسة نفسها أن الأمراض غير المعدية تفرض أيضًا تكاليف غير مباشرة كبيرة على اقتصاداتها، من خلال التأثير السلبي على رأس المال البشري، وقد كلفت الخسائر في إنتاجية القوى العاملة وحدها اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 80 مليار دولار في العام 2019.
 

العبء الصحي
لهذا، تتطلب معالجة العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في المنطقة معالجة عوامل الخطر الكامنة التي تسبب الأمراض غير المعدية في المقام الأول، ومن العوامل المركزية لعوامل الخطر تلك عوامل الخطر السلوكية القابلة للتعديل مثل النظام الغذائي غير الصحي، وعدم ممارسة الرياضة البدنية واستخدام التبغ ومنتجات السكر، علاوة على عوامل الخطر البيئية مثل تلوث الهواء.

في جانب آخر من التقرير، يعزى الأداء الأضعف بشكل أساس إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني، والذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.3 % في العام 2023 بعد إعلان خفض الإنتاج لمنظمة أوبك في أبريل 2023 والتباطؤ الاقتصادي العالمي، ومع ذلك فإن النمو القوي في القطاعات غير النفطية، والذي من المتوقع أن يصل إلى 4.6 % بنهاية العام 2023، سوف يخفف النقص في الأنشطة الهيدروكربونية مدفوعًا بشكل أساس بالاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة والسياسة المالية المتساهلة استجابةً لإيرادات النفط المرتفعة نسبيًا في العام 2023.
 

البحرين: التعديلات المالية
وفيما يتعلق بمملكة البحرين، فإن التوقعات الاقتصادية للبحرين معلقة على آفاق سوق النفط ونتائج التنفيذ المتسارع لأجندة الإصلاحات الهيكلية في إطار برنامج التوازن المالي، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه 3.2 % خلال 2024 - 2025 مع استمرار التعديلات المالية، بينما ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 3.5 % مدعومة بالتعافي في قطاعي السياحة والخدمات واستمرار مشروعات البنية التحتية.