أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي، أمين عام مجلس الشورى، أهمية تنمية مسارات التعاون الخليجي في مجالات العمل البرلماني، وتكريس جهود الأمانات العامة في المجالس التشريعية الخليجية لتوثيق التنسيق المشترك وتبادل التجارب والخبرات، من أجل النمو بمستوى الأداء الإداري والفني بأفضل الممارسات التي تخدم مخرجات العملية التشريعية، وتسهم في تحقيق التطلعات والطموحات التنموية المشتركة، مشيرةً إلى دعم التفاهم حول مجالات تعاون مشتركة بين الأمانة العامة لمجلس الشورى، ومركز الأبحاث بمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، لبدء باكورة تعاون في تطوير مجالات البحوث والدراسات، والاستفادة من التطبيقات المثلى المتبعة لدى الأمانتين العامتين بالمجلسين على مستوى الرصد والتحليل واستقراء توجهات وآراء الرأي العام، بما يخدم تجويد التشريعات والقوانين نهوضًا بالعملية التنموية الشاملة.
جاء ذلك لدى استقبال سعادة الأمين العام لمجلس الشورى وفدًا من مركز الأبحاث بمجلس الشورى السعودي، الذي يقوم بزيارة على مدى يومين إلى الأمانة العامة لمجلس الشورى، للاطلاع على الجهود المبذولة في تطوير المكتبة البرلمانية الرقمية، ومجالات البحوث والدراسات القانونية، حيث رحبت سعادة الأمين العام بأعضاء الوفد، مؤكدةً حرص مجلس الشورى على توطيد علاقات التعاون والعمل المشترك مع المجالس التشريعية الخليجية تنفيذًا لتوجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى.
وأوضحت الأمين العام أن الزيارة الاستطلاعية التي يقوم بها وفد مركز الأبحاث بمجلس الشورى السعودي لمملكة البحرين، تبرز أبعاد ما توصلت إليه مسارات التعاون والعمل المشترك بين مجلسي الشورى في البلدين الشقيقين في مجال العمل التشريعي، والتي تأتي ترجمة لتوجيهات صاحبي المعالي رئيسي المجلسين ودعمهما المتواصل لتعزيز مسارات التعاون، بالمضي قدمًا نحو تفعيل هدف التكامل الخليجي بمبادرات وبرامج عمل تحقق مزيدًا من التقدم والازدهار لدول المجلس على كافة المستويات.
وأشارت العباسي إلى أن العمل التشريعي يشهد الكثير من المتغيرات والتطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، وأصبح من أحد أهم أركان وثوابت العمل الوطني لدى دول العالم، ويحظى باهتمام متنامي لما ينتج عنه من تشريعات وقوانين تنظم عملية التنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والسياسية والحقوقية والاجتماعية وغيرها، ولذلك تحرص الأمانة العامة بمجلس الشورى على مواكبة المتغيرات بالاطلاع على أفضل المستجدات والممارسات والتجارب المتميزة التي تخدم تطور نتاج العمل البرلماني، وذلك في ظل ما تشهده مملكة البحرين من انفتاح وتقدم ديمقراطي، موضحة أن فتح قنوات التواصل المباشر بين الأمانات العامة لدول الخليج العربية، وزيادة وتيرة العمل المشترك، تدفع بطبيعة الحال إلى إحداث التقدم الخليجي المنشود بتناغم وتناسق، وبموجب قوانين وأنظمة حديثة ومتطورة تضمن استدامة التنمية.
والتقى الوفد خلال الزيارة بهيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، واطلع على عرض تعريفي حول عمل إدارة الدراسات والبحوث التابعة للهيئة، كما قام بزيارة إلى المكتبة البرلمانية الرقمية، تعرف خلالها على آلية عمل المكتبة، وتزويدها بالكتب والمراجع والدراسات اللازمة.