تقدم النواب أحمد السلوم، خالد بوعنق، علي الدوسري، عبدالله الرميحي، حسن إبراهيم باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة (1987) من قانون التجارة.

واشارت المذكرة الايضاحية للمقترح بأنه تم اقتراح إلغاء مواد واستحداث مواد جديدة في المرسوم بقانون رقم (7) لسنة (1987) من قانون التجارة تمهيداً لإصدار مرسوم يضفي إلى إحداث تعديل في قانون التجارة البحريني ، وذلك بإضافة مواد تنظم التعامل بالشيكات.

وإن تعديل الوارد على قانون العقوبات ، وقانون التجارة، وكذلك قانون التنفيذ يتضمن عدة أهداف مرجوة منها وهي  الحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل بالشيكات.

السعي إلى ترسيخ مبادىء العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص ، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد في إقتضاء حقه بأسرع وسيلة ممكنة وبين مصلحة الساحب في إنقضاء الدعوى الجنائية المرفوعة ضده عند السداد.

والسعي لتحقيق اقتصاد وطني قوي وقضاء مرتكز على الكفاءة والجودة، رفع مؤشرات سيادة القانون والتنافسية الدولية.

وكذلك تعزيز فرص الإستثمار والنمو المستدام للأعمال التجارية، مواكبة المستجدات على الصعيد الإقليمي والدولي، ووضع إطار تشريعي محكم ومحدد للمعاملات ، وذلك لضبط التعامل بالشيك بحيث يحقق الهدف المرجو منه كأداة وفاء تقوم مقام النقود أسوة بالتشريع الإماراتي.