حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أمس، بإدانة موظف عام وآخرين بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ 12,210 دنانير، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 12,210 دنانير، وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة سنتين وأمرت بإبعاده نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة؛ عن تهم الرشوة والتعدي على وسائل تقنية المعلومات. صرح بذلك القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغًا من إحدى الجهات العامة بقيام أحد موظفي الإدارة بمخالفة الإجراءات الوظيفية لصالح بعض الأشخاص، حيث توصلت التحريات إلى قيام المتهم بالاشتراك مع باقي المتهمين بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة؛ للإخلال بواجبات وظيفته، بإدخال وتحريف بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بجهة عمله، بأن أثبت على خلاف الحقيقة خروج ودخول أولئك الأشخاص من حملة تأشيرات الزيارة في نظام المنافذ الإلكتروني.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، التي أسفرت عن اعتياد المتهم الموظف بالاتجار بوظيفته والإخلال بواجباته مقابل حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، ومن ثم أمرت بإحالته محبوسًا وكذلك المتهمين الآخرين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وكانت النيابة أسندت للمتهم الثاني أنه اشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة، مقابل مبالغ مالية يسلمها على سبيل الرشوة، كما اشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة الثانية عبر تسليمه عددًا من جوازات، كما طلب المتهم الثاني من المتهم الثالث مبالغ مالية تقاسمها مع موظفين عموميين وحصل على 1830 دينارًا.
ووجهت النيابة للمتهم الثالث أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة وطلب لنفسه وغيره عطية، لاستعمال نفوذ حقيقي للحصول على رمزية.