صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بشأن البلاغ الوارد من وزارة التربية والتعليم ومفاده قيام عدد من الأشخاص بتقديم مؤهلات علمية مزورة بغية التوظيف كمعلمين بالمدارس الخاصة بالبحرين، وذلك بإرفاقها عبر رابطٍ إلكتروني لشركة تتولى أعمال التدقيق على تلك المؤهلات بالتعاون مع الوزارة.
 
وباشرت النيابة العامة فور تلقيها البلاغ تحقيقاتها الموسعة، فاستمعت في هذا الإطار إلى أقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، وكذا مديري الشركة المدققة، واطلعت على الشهادات موضوع البلاغ وهو ما أسفر عن اكتشاف عدد (12) مؤهلاً علمياً مزور، ومن ثم أصدرت أمرها لإدارة الشئون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بإدراج المتهمين المتواجدين في البلاد على قوائم المنع من السفر لحين القبض عليهم، فضلاً عن أمرها الموجه لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بضبط وإحضار المتهمين، وفور إلقاء القبض على عدد من المتهمين الآسيويين الجنسية تم استجوابهم ومواجهتهم بما قام ضدهم من أدلة، وأمرت النيابة العامة بحبسهم لمدة سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، ولازالت التحقيقات جارية تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة.
 
هذا، وأكدت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية، بأن النيابة العامة وانطلاقًا من مسؤوليتها عن الدعوى الجنائية لن تسمح بأي مساس يؤثر على جودة ومخرجات العملية التعليمية بمملكة البحرين، حيث تشكل الشهادات المزورة جريمة خطيرة لما ينتج عنها من أضرار بالغة، مشددة أن النيابة العامة لن تتوانى في التصدي بشكل حاسم تجاه أي مساس بالبيئة التعليمية ومكتسباتها، أو إخلال بالنظم الموضوعة لدى الجهات الرسمية العاملة على تنفيذ سياسات الدولة في جميع المجالات والرامية إلى تحقيق صالح البلاد وخدمة المواطنين والمقيمين.