أقدم آسيوي (23 عامًا) على إحضار عملات مزيفة من فئة 500 ريال سعودي (تعادل قيمتها 50 دينارًا) إلى داخل مملكة البحرين واستخدامها في الشراء من متجرين تجاريين، وهما شركة للتجارة العامة وسوبرماركت.

واستمعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس (الخميس) إلى شاهدي النفي في قضية الآسيوي المتهم بترويج عملة فئة 500 ريال سعودي مزيفة، إذ إن الشاهد الأول (آسيوي) هو زميل المتهم في السكن، الذي أوضح أن المتهم شخص سوي وورد إليه المبلغ من دولته الآسيوية، نافيًا علم المتهم أن العملات التي أرسلها محل صرافة في بلده مزيفة، كما نفى علمه أن المتهم كان بحوزته عملات من فئة 500 ريال مزورة لدى قدومه إلى البحرين، مضيفًا أن المتهم لم يكن له علاقة مع مخلص إجراءات تأشيرة دخول المتهم إلى البحرين.

وأوضح الشاهد الثاني (آسيوي) أن المتهم صديقه وزميله في السكن، نافيًا علمه أن المتهم كان بحوزته عملات من فئة 500 ريال مزورة عند قدومه إلى البحرين، كما نفى درايته إذا كان المتهم على علم بأن العملات مزيفة من عدمه، موضحًا أن العلاقة التي تجمع بين المتهم والمخلص هي أن الأخير هو من أنهى إجراءات تأشيرة دخول المتهم إلى البحرين.

وحددت المحكمة تاريخ 6 سبتمبر الجاري للمرافعة الختامية مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة، وصرحت للدفاع بنسخة من أقوال شهود النفي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الآسيوي قد اشترى قبل شهر رمضان الماضي أرزًا بقيمة 3.5 دينار، وسلم العامل 500 ريال، إلا أن العامل أحس أن الورقة النقدية مزيفة، فاتصل بشقيقه الذي حضر وتحدث مع الآسيوي وطلب منه الانتظار، لكن هرب تاركا وراءه فردتَي نعاله اللتين سقطتا أثناء فراره.

كما اشترى في شهر رمضان الماضي منقولات من متجر شركة للتجارة العامة بقيمة 6 دنانير، ودفع 500 ريال، وأعاد له العامل 44 دينارًا، والذي اكتشف في وقت لاحق من اليوم نفسه أن العملة مزيفة، فأتلفها ورماها.

وبعد نحو أسبوع عاد الآسيوي للشراء من ذات الشركة، فاشترى منقولات بـ 6 دنانير، وسلم العامل 500 ريال، والذي لاحظ التشابه بين هذه العملة مع العملة المزيفة في الأسبوع الماضي؛ لذا طلب من الآسيوي الانتظار، لكنّه فضّل الخروج من المتجر، فلحق به العامل، وتم الإمساك به والاتصال بالشرطة.