تحولا نحو (الاقتصاد الدائري)، أمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي فرص كبيرة لتحقيق هذا الهدف في مجال إعادة تدوير النفايات، إلا أن ذلك سيتطلب استثمارات ضخمة بقيمة 130 مليار دولار، خصوصا عند الأخذ في الاعتبار أن دول الخليج تنتج ما بين 150 إلى 190 مليون طن من النفايات سنويًا.

بحلول 2040

وتمثل مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري الكبيرة حاليًا أكبر كميات من النفايات، إذ يشكل الأسمنت والخرسانة والبلاستيك والمعادن والنفايات الحيوية ما يقرب من 70 % من نفايات المنطقة، ناهيك عن الفوائد البيئية الواضحة، بما في ذلك احتمال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يتراوح بين 1 و1.5 مليار طن بحلول العام 2040.

300 ألف وظيفة

وفي دراسة أجراها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة ومجموعة "بوسطن" الاستشارية في الفترة من 2020 حتى سبتمبر 2023، فإن دول الخليج تتمتع بالقدرة على أن تكون قوة في الاقتصاد الدائري، مع القدرة على جمع ما يقرب من 90 % من النفايات الصلبة وإعادة تدوير حوالي 75 % من النفايات في جميع قطاعات الاقتصاد بحلول العام 2040، ووجدت الدراسة أن المنطقة من المتوقع أن تزيد ناتجها المحلي الإجمالي بمقدار 95 إلى 105 مليار دولار، مع إضافة حوالي 300 ألف وظيفة، وهذا فقط من خلال إعادة تدوير البلاستيك والخرسانة والأسمنت والمعادن والنفايات الحيوية، وعادة ما تخلق إعادة التدوير في المتوسط أكثر من 50 ضعفًا من الوظائف مثل دفن النفايات والحرق، إضافة إلى ذلك، سيسمح لدول الخليج بالتجارة بسهولة أكبر مع الدول التي تعاني من ضغوط تنظيمية بيئية وضرائب حدودية على الكربون، ويمكن أن تساعد إعادة تدوير النفايات الحيوية في تخفيف الاعتماد على تصنيع الأسمدة ووارداتها.

20 عامًا مقبلة

وتناولت الدراسة جانبًا من التوقعات الاستثمارية للعشرين عامًا المقبلة، فالمنطقة تحتاج إلى استثمار ما بين 60 إلى 85 مليار دولار في 4 مسارات رئيسة للنفايات (البلاستيك والخرسانة والأسمنت والمعادن والنفايات الحيوية)؛ لتغطية التصميم والجمع والفرز وإعادة التدوير لتلبية احتياجاتها الدائرية، فيما من المتوقع أن يذهب 65 % إلى تطوير ونشر التكنولوجيا في إعادة التدوير، وتوسيع القدرة على إعادة التدوير، في حين سيذهب 20 % إلى التجميع، و10 % للفرز، و5 % لتصميم المنتج.

قطاع محدود

وبالنسبة للعقبات، فأهمها هو أن قطاع إدارة النفايات في المنطقة محدود ومجزوء، وتديره إلى حد كبير شركات جمع النفايات الصغيرة، علاوة على غياب للبيانات المتسقة حول النفايات، ولا يزال فرز المواد من المصدر في حده الأدنى في معظم دول مجلس التعاون الخليجي يؤدي إلى تلوث مجاري النفايات وزيادة تكاليف الفرز، وبالتالي، هناك حاجة إلى تنظيم أكثر صرامة عبر أطر تنظيمية شاملة تشجع إعادة التدوير في جميع القطاعات، وحتى تلك التي تفعل ذلك قد لا تنفذها بالكامل؛ بسبب ضعف التشريعات البيئية وإنفاذها، إضافة إلى ذلك، يفتقر المستهلكون في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الوعي حول التدوير والتعليم حول فصل النفايات والتلوث البلاستيكي.