أقدم 3 أشخاص على تقديم استقالتهم من صالون الحلاقة الرجالية الذي كانوا يعملون فيه، إلا أنهم فوجئوا برفع مالك الصالون دعوى كيدية ضدهم طالباً من المحكمة إلزامهم بتعويضه عن الأضرار التي تسببوا بها أثناء فترة عملهم، ودفع مصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة 300 دينار.

وأشارت المحامية زينب عيسى، إلى أن موكليها الثلاثة التحقوا بالعمل لدى الصالون بغصون العام 2021، بأجور عمل شهرية متفاوتة بين 250 و285 دينارا، إلا أنهم تقدموا باستقالتهم من العمل بتواريخ متفاوتة، فقيد صاحب الصالون دعوى كيدية ضدهم، يزعم بها أنهم ارتكبوا عدة مخالفات تمثلت بإهمال نظافة مقر العمل والنظافة الشخصية واتباع الخداع في الحصول على تقارير طبية للامتناع عن الحضور والغياب عن العمل دون مبرر، وعدم احترام أسس الوظيفة والتعامل مع الآخرين، علاوة عن الإسراف في استخدام الشامبوهات والكريمات، ولم يحضروا إلى العمل في أكتوبر، وهو ما ألحق الضرر بالمدعي، كما أنهم خالفوا البند الثامن من عقد العمل والمتمثل بـ (يحق للطرف الثاني طلب إنهاء عقد العمل مع مراعاة ما يلي: تقديم إشعار لمدة 3 أشهر قبل ترك الوظيفة).

وتداولت الجلسات أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية الذي استمع فيها لشهود جميع الأطراف، ومن ثم تداولت الدعوى أمام المحكمة الكبرى العمالية التي قضت برفض دعواه، وخلصت إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يثبت ثمة ضرر لحق بالمدعي، وذلك على فرض ثبوت الخطأ في حق المدعى عليهم، وكان هو المكلف بإثبات ذلك ولا ينال من ذلك ما شهدا به شاهداه اللذان لا تطمئن لهما المحكمة وهما عامل المساج وشريك صاحب صالون.